رئيس الوزراء الهولندي يعلن استقالته بعد خلافات بشأن الهجرة

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس الجمعة، استقالته من منصبه بعد نحو 13 عاماً قضاها في الحكومة.

وقال في لاهاي: “توصلنا للأسف إلى خلاصة أن الخلافات بين أحزاب الائتلاف الأربعة بشأن سياسة الهجرة لا يمكن التوفيق بينها”، وأضاف أنه “سيقدم استقالة مكتوبة إلى الملك فيليم ألكسندر باسم الحكومة مجتمعة”.

ولم يكشف روته ما إذا كان سيترشح مرة أخرى في انتخابات جديدة، إلا أنه أكد امتلاكه “الطاقة” اللازمة للترشح لولاية خامسة توالياً على رأس الحكومة، مشدداً على ضرورة “التأمل ملياً” قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وأشرف روته (56 عاماً)، وهو رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف اعتباراً من الأربعاء، لم تبلغ غايتها المنشودة في ظل تباينات غير قابلة للحلّ. ويقول مراقبون إنه من المرجح ألا تجرى انتخابات جديدة قبل نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

حكومة متعثرة
وتمكّن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاماً رغم الفضائح. وشكّل ائتلافه الرابع في يناير(كانون الثاني) 2022 بعد 271 يوماً من المفاوضات. وأراد زعيم “حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية” اليميني الليبرالي، فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.

وطالب روته بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهرياً، وهدد بتطيير الحكومة في حال رفض ذلك، وفق الإعلام المحلي.

ووعد رئيس الوزراء بـ”حلّ هيكلي” لمشاكل الهجرة في أعقاب “المشاهد المعيبة” التي سجّلت العام الماضي. لكن الحزب الديموقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف، عارض خطته بشدة.

وأجرت الأحزاب الأربعة للائتلاف الذي أسمته وسائل إعلام محلية “الزواج غير السعيد”، مباحثات أزمة الأربعاء وحتى وقت متأخر يومي الخميس والجمعة في محاولة لإنقاذ الحكومة المتعثرة، لكن التسوية التي اصطلح على تسميتها “زر الطوارئ” وتقضي باعتماد القيود الجديدة فقط في حال وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، لم تكن كافية لإنجاح مباحثات اللحظة الأخيرة أمس.