رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل: قرار إلزام الجهات الحكومية إدراج أحكام لائحة تكويت بالعقود خطوة طال انتظارها
أكدت جمعية المهندسين الكويتية دعمها لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام الجهات الحكومية إدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد، لافتة الى الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد وأعضاء اللجنة.
رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل قال: بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار لايسعنا إلا الإشادة به والتذكير بمطالب الجمعية ومقترحاتها المقدمة لتطوير اللائحة وتطبيق مشروع ” المهندسون الشباب قادة المستقبل ” والمقدم منذ نحو ٧ سنوات للحكومة ويهدف الى تعديل التركيبة السكانية من خلال تطوير لائحة التعاقدات الحكومية وتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج وانخراطهم الفوري بالمشاريع الحكومية والتي لم تلق اهتماما حكوميا مناسبا.
وأوضح العتل، أنه ومن مقترحات الجمعية التي لم تتلق استجابة حتى الآن تتمثل في أن لاتقل نسبة العمالة الوطنية في العقود الحكومية عن٣٠ ٪ مما يتيح المزيد من المجال لانخراط هذه العمالة واكتسابها الخبرات المطلوبة وستقوم الجمعية بتأهيل و تدريب حديثي التخرج للانخراط في هذه العقود دون أية كلفة على الحكومة .
وأضاف رئيس المهندسين: أننا وفي اطار دعم تعديل التركيبة السكانية وتكويت سوق العمل تقدمنا بطلب عدم السماح بدخول واستقدام عمالة غير كويتية من الخارج ممن تقل خبراتها عن ٥ سنوات أسوة بالقطاع الطبي الذي لايسمح بمزاولة الأطباء غير الكويتيين للمهنة دون مرور أكثر من ٥ سنوات على التخرج وهي خطوة أثبتت نجاحها في نقل الخبرات وتطوير مهارات حديثي التخرج من الكويتيين ومن مختلف التخصصات .
وزاد العتل، أننا نأمل أن توافق الحكومة على مقترحنا لتدريب وتأهيل مهندسين ومهندسات من حديثي التخرج من كافة التخصصات لسد النقص في وزارات كالأوقاف والصحة والرعاية السكنية، مؤكدا أن محاولة الجمعية بالاتفاق مع وزارة الأوقاف اطلاق مشروع ” أكاديمية الأوقاف ” لتأهيل وتدريب المهندسين للعمل في الوزارة منذ العام ٢٠١٨ لم تلق الاهتمام المطلوب من قبل الوزراء المتعاقبين على الأوقاف رغم استهدافه تأهيل نحو ٢٠٠ مهندس للعمل في مشاريع الوزارة وعقودها.
وطالب العتل، بتنشيط وإحياء تعاون الجمعية مع هيئة القوى العاملة لتدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص والذي قمنا به في الفترة الماضية مجانا ورغم توقف التعاون الحكومي إلا أننا نقوم به حاليا وجاري الآن تنفيذ مبادرة منفردة من قبلنا انخرط في انطلاقتها قبل عدة أيام نحو ١٢٠ مهندسا ومهندسة .
وقال العتل: إننا نستبشر خيرا في هذا التوجه من قبل الحكومة رغم التأخر بالاستجابة لمقترحاتنا كمجتمع مدني لتعديل التركيبة السكانية ونشد على أيدي اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد وأعضاء اللجنة لاستمرار هذا النهج الذي أثبت نجاحا بتقليص العمالة المستقدمة للعمل في الكويت ، مضيفا أن تجربة اشراكنا كجمعية نفع عام في اعتماد المهندسين غير الكويتيين دون أية كلفة على الحكومة تجربة باتت مثالا يحتذى به وينتقل الى دول المنطقة.
