رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد: أي احالة مالية على النيابة يجب عرضها على ديوان المحاسبة أولاً
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن لجنته” تؤكد الحاجة إلى طرح تراخي جهات حكومية في استكمال بعض المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في جلسة للمجلس خصوصا مع تحميل المال العام أعباء إضافية نتيجة انسحاب المناقص الأقل سعرا“
واضاف: اتضح للجنة الميزانيات أن معظم الظواهر والملاحظات السلبية تركزت في كل من وزارات الصحة والأشغال والتربية وذلك عن مواضيع تلامس مصلحة المواطن مثل الأدوية وقضية المستودعات التخزينية وما يتعلق بالصيانة في وزارة التربية“
وذكر عبد الصمد أن ديوان المحاسبة قدم للجنة الميزانيات عرضا مرئيا يتضمن أهم الظواهر التي رصدها خلال فحصه ودراسته لعدد الموضوعات كرقابة مسبقة والبالغ 1989 موضوعا وبقيمة مالية بلغت نحو 4 مليارات دينار
واضاف عبد الصمد : لجنة الميزانيات تشدد على أن تكون أي إحالة أي جهة للنيابة بعد عرضها على ديوان المحاسبة وذلك للتأكد من سلامة الصياغة وتحديد المسؤول عن تلك المخالفات بصورة دقيقة
