رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، بعد انتهاء جلسة استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري.
وقال الغانم إن النواب خالد المونس، حمدان العازمي، مبارك الحجرف، فارس العتيبي، صالح المطيري، مرزوق الخليفة، أحمد مطيع، مهند الساير، محمد المطير، والصيفي الصيفي قد تقدموا بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية.
وأضاف إنه “وفقا للمادة (101) من الدستور، و(144) من اللائحة الداخلية لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه وعليه يرجئ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة يوم الأربعاء 16 فبراير.
وكان مجلس الأمة قد ناقش الاستجواب خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء، واستعرض النائب شعيب المويزري المحاور الأربعة المتعلقة بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.
وأكد المويزري أن تقارير ديوان المحاسبة، تثبت المخالفات المالية والإدارية في وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير.
وفي رده على محاور الاستجواب، قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر إنه “وفقا لعرض النائب المستجوب لم يتضمن الاستجواب وقائع محددة، بل هو عبارة عن مجموعة تساؤلات صيغت على شكل محاور”.
وأضاف الناصر إنه “رغم التحفظ الذي أبداه وزير العدل بشأن خلو هذا الاستجواب من وقائع محددة إثباتا أو نفيا إلا أنه تقديرا للممارسة الديمقراطية العريقة في الكويت، فإنه سيتم الرد على كل ما تم عرضه من محاور، مؤكدا أن المحاور لا تتضمن مخالفات محددة تمثل مسؤولية قانونية على الوزير المختص”.
وتحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب، فيما تحدث النائب د. عبد الله الطريجي معارضا له.
إلى ذلك فقد بدأ المجلس جلسته اليوم بالتصديق على 4 مضابط، ووافق على رسالتين واردتين، بشأن النظر في مخالفات واردة في تقارير ديوان المحاسبة بخصوص بنك الائتمان، وإحالة قوانين متعلقة بالمتقاعدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
كما وافق المجلس الأمة على نظر 4 تقارير للجان البرلمانية في جلسة غد الأربعاء، قبل مناقشة برنامج عمل الحكومة وذلك بالتنسيق مع لجنة الأولويات، وجاءت تقارير اللجان على النحو التالي:
– التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة.
– التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
-التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
