«رابطة الاجتماعيين» نظَّمت مؤتمر «المجتمع الخليجي.. نحو عالم متغير»

برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا وحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان، نظمت رابطة الاجتماعيين أمس مؤتمر «المجتمع الخليجي.. نحو عالم متغير»، وذلك انطلاقا من مفهوم الشراكة المتبادلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وإيمانا من الرابطة بالمسؤولية المجتمعية.

وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله الرضوان ذكر فيها أن المؤتمر يركز على الهموم الخليجية المشتركة ويتناول ثلاثة أبعاد أولها شبح البطالة والذي يعتبر من التحديات الرئيسة التي تواجه مجتمعنا الخليجي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تظهر نسبة البطالة من إجمالي عدد السكان متدنية جدا لأن الأغلبية الساحقة من القوى العاملة أساسا من الأجانب.

وبين الرضوان أن البعد الثاني هو البعد الديموغرافي ومخاطره، حيث نجد أن المواطنين يشكلون نسبة قليلة من عدد السكان الإجمالي وهذا بحد ذاته خطر يجب أن تركز عليه دول الخليج، والثالث هو تحديات العولمة وهذه الظاهرة تثير جدلا واسعا وتتعدد الآراء بشأنها.

بدوره، كشف عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية وعضو رابطة الاجتماعيين د.محمد العجمي أن المؤتمر وعبر أطروحات المتحدثين في الجلسات الثلاث يرى ضرورة مواكبة رياح التغيير الثقافية والفكرية العالمية بالمزيد من التنسيق الخليجي لحماية هوية المجتمع وتحقيق حياة الرفاه لمواطني دول المجلس.

من جانبه، لفت أمين عام رابطة الاجتماعيين خالد الردعان إلى أن التحديات الاجتماعية في دول الخليج عديدة والتغيرات التي تحدث في منطقتنا سريعة جدا نظر لعوامل عديدة منها العولمة، فالعالم أصبح قرية صغيرة وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة لدرجة كبيرة، حيث ان المحتوى بها متنوع ومنها الإيجابي والسلبي.

من جهته، تناول المنسق العام للمؤتمر د.محمد العجمي قضايا اجتماعية وثقافية وفكرية مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنها التغيرات السكانية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي وشبح البطالة والعولمة. وذكر د.باقر النجار أن منطقة الخليج العربي خضعت على مدى العقود الـ 5 الماضية إلى تغيرات ديموغرافية عميقة جاءت معها تغيرات اجتماعية وثقافية كادت تكون جذرية إلا أن أهم هذه التغيرات هي تحول المواطنين بفعل عمليات الهجرة العمالية إلى أقلية في مجتمعاتهم والتي في بعض حالاتها لم تتجاوز 10% وترتفع في الكويت إلى 30% والبحرين إلى 48% وعمان إلى 58% وتتجاوز هذه النسبة في السعودية 63% وما قد يأتي مع ذلك من تحد واضح ولربما خطير لموضوع الهوية الوطنية.

وأشار د.محمد الرميحي إلى أن هناك فجوة بين التعليم الممارس والدور المفترض، فالاقتصاد لا يتحرك في فراغ بل في إطار اجتماعي وتحول التعليم عندنا من أداة لدعم التنمية إلى أداة لتعطيلها، بتحويل الشباب إلى مستهلكين، مشيرا إلى أن مفهوم الثروة أصبح يتركز حول الإنسان نفسه والموطن الواعي هو ثروة البلد.