رابطة الدوري الإسباني تحاول منع توثيق عقد مبابي الجديد
سترفع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين «LFP»، من خلال المحامي الفرنسي خوان برانكو، دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي لمنع توثيق عقد كيليان مبابي الجديد مع نادي باريس سان جيرمان باعتباره «غير قانوني» لأنه ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا».
وإذا لم يتخذ القضاء الفرنسي قرارا لصالح رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين «LFP»، فسيتم طلب إجراء من المفوضية الأوروبية، ولن يتم استبعاد رفع دعوى في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال برانكو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في فندق في العاصمة الفرنسية، «نحن نبحث عن قرار جديد مثل قرار قانون بوسمان، الذي حرر السوق 1995. ما نريده الآن هو أن يتم تقنين السوق وتمديد القواعد المالية لرابطة الدوري الإسباني لاليجا لتطبيقها في جميع أنحاء أوروبا، وهي صارمة للغاية».
وأوضح برانكو «32 عاما» أن المبادرة القانونية الأولى ستكون مطالبة وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا-كاستيرا، بإلغاء الموافقات التعاقدية لجميع لاعبي باريس سان جيرمان الموقعة اعتبارا من 25 يونيو 2021، وهو تاريخ آخر عملية تفتيش قامت بها السلطات الفرنسية.
وسيشمل ذلك عقد مبابي الجديد، الذي يُقدر بـ 500 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، وفقا لأرقام المحامي، وكذلك عقد ليونيل ميسي، الذي وقعه باريس سان جيرمان في أغسطس 2021، والذي يخضع أيضا لإجراءات قانونية منذ ذلك الحين، يقودها برانكو نفسه بناء على طلب من مجموعة من أعضاء نادي برشلونة.
وأعلن المحامي الموكل من قبل رابطة الدوري الإسباني أنه يقوم أيضا بإعداد طعن في القطاع الإداري للبطولة الفرنسية لإجراء تفتيش على حسابات نادي العاصمة من خلال الإدارة الوطنية للرقابة والإدارة «DNCG»، وهي هيئة إشراف على تمويل الكيانات الرياضية في فرنسا.
وذكر المحامي، المشهور بمشاركته في حركة «السترات الصفراء» وبتمثيله جوليان أسانج في فرنسا، «اليوم، لا يستطيع مبابي اللعب في باريس سان جيرمان. نحن نعلم أنه سيكون من الصعب الانتصار أمام العدالة الفرنسية، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه طلب منه البقاء».
وقال برانكو إنه واثق من أن هذه المسألة القانونية ستُنظر أمام المحاكم الأوروبية، معتبرا أن ناد مثل باريس سان جيرمان، المملوك لصندوق سيادي قطري منذ 11 عاما، ينتهك قواعد المنافسة الحرة التي تحكم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وسيدعو المفوضية الأوروبية إلى النظر في هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن النادي الباريسي فشل في الامتثال للتوازن بين الدخول والمصروفات التي حددتها البطولة الفرنسية نفسها.
وذكر برانكو «كان من المخطط أن يحقق دخلا هذا الموسم بقيمة 180 مليون يورو من مبيعات اللاعبين لتحقيق التوازن المالي، إلا أنه باع لاعبا واحدا فقط مقابل 7 ملايين، وعلاوة على ذلك قام بتجديد مبابي».
واستنكر وجود «تضارب مصالح» بين الدوري الفرنسي وقطر، متهما السلطات الفرنسية بمحاباة باريس سان جيرمان بتأجيل تطبيق قواعد «اللعب» المالي «النظيف» لأن البطولة الفرنسية تعتمد -في رأيه- على أموال قطرية.
كما اتهم «أندية الدولة أو أندية الأوليجارش» مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بتقويض كرة القدم الأوروبية، من خلال إجبار أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، التي تحترم اللوائح، على زيادة الدخول من خلال تذاكر المباريات وبيع قمصان اللاعبين حتى تكون قادرة على المنافسة.
ووجه المحامي، الذي يمثل رابطة الدوري الإسباني، اتهاما آخر أكثر تعقيدا وغير مباشر، مشددا أن استثمارات قطر الضخمة في باريس سان جيرمان تجبر الإمارة على رفع سعر الغاز الذي تبيعه إلى أوروبا.
واختتم برانكو بقوله «أموال قطر ليست سحرية كما قد يُعتقد، ما تم انفاقه بشأن مبابي، ندفعه كلنا كمستهلكي كهرباء».
