رغم الزلزال.. المغرب يصر على استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن المغرب أصر على استضافة مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل رغم الزلزال المدمر الذي شهدته المدينة أخيراً.

ولا يزال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيمان إمكانية عقد الاجتماعات بأمان، بين 9و 15 أكتوبر (تشرين الأول) في مراكش التي تبعد 72 كيلومتراً فقط من موقع زلزال الجمعة الماضية، الذي بلغت قوته 6.8 درجات وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماعات ما بين 10 و 15 ألف مشارك بالمركز السياحي القديم الذي تعرض لبعض الأضرار ويعتبر المسار الرئيسي لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.

وقالت المصادر المطلعة على المداولات والتي طلبت كتم هويتها إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم احتمال إعاقة الاجتماعات جهود الإغاثة.
وأشارت المصادر إلى اعتبارات أخرى تتضمن مدى أمن السكن، وقدرة البنية التحتية في مراكش على استيعاب الوافدين، وتوفر السعة الملائمة في المستشفيات لاستيعاب تدفق الناس دون الضغط على موارد البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب المركزي الخميس، في مؤتمر “الطريق إلى مراكش” للبنوك المركزية إن الاجتماعات ستعقد كما هو مقرر، في أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر. وأضاف أن المؤتمر يُعقد تحضيراً لهذه الاجتماعات.
وقال متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لرويترز أيضاً في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدماً في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر ، رغم الزلزال”.

تمثل هذه التعليقات ضغطاً قوياً من المغرب على الصندوق والبنك للمضي قدماً في الاجتماعات التي ستدر إيرادات كبيرة على المغرب وتسلط الضوء عالمياً على قدراته وسياساته الاقتصادية القوية.
وتعقد المؤسسات تقليدياً اجتماعاتها السنوية كل 3 أعوام في إحدى الدول الأعضاء، وتأجلت اجتماعات مراكش بالفعل لعامين بسبب كورونا.
ولم يعلق متحدثون باسم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأحالوا الصحافيين إلى بيان مشترك في 10 سبتمبر (أيلول) عبر عن التضامن مع المغرب ودعمه مالياً و”الاستعداد لدعم المغرب بأفضل ما يمكن”.
لكن متحدثاً باسم صندوق النقد الدولي قال إن الاجتماعات السنوية الماضية في الخارج بما فيها اجتماعات بالي في 2018 قدمت دفعة لسياحة البلد المضيف، وأصحاب الأعمال المحليين، حيث يقدر تأثير السياحة وحده “بعشرات الملايين من الدولارات”.