رفع الحد الأقصى لغرامات المرور.. واحتياطات لمواجهة «كورونا»
كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة عن بعد نظر وحكمة نواب متوافقين معها في دعم تمرير تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وتأييد طلب أولوية مناقشته على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم.
وأكدت المصادر أن الإجراءات المتوافق عليها تسعد المتقاعدين وتحقق مطالبهم وتحافظ على ديمومة الصناديق الاكتوارية التقاعدية، موضحة أن مسؤولية الحكومة ضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة التي قدمت جل عمرها لخدمة الوطن، من خلال العمل على ديمومة هذه المزايا مستقبلا.
على صعيد آخر، أوضحت المصادر ان القول المطلق بإلغاء بعض العقوبات المنصوص عليها في قانوني «المرئي والمسموع» و«الجرائم الإلكترونية»، ومنها عقوبة السجن والاستعاضة عنها بمضاعفة الغرامة المالية يحتاج إلى المزيد من الدراسة المتأنية للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة.
واستدركت المصادر قائلة: أما البحث في مقترحات وإجراءات نيابية حول عقوبة السجن المنفذة الآن على مغردين فهذه قضية أخرى.
وحول قضية دمج بعض الجهات الحكومية، قالت المصادر: تم إصدار توجيهات في اتجاه التنفيذ.
وبشأن تغيير القياديين من الصف الثاني، ردت المصادر قائلة: باختصار، لدينا بالجهاز التنفيذي للدولة قياديون من الطراز الأول يجمعون بين القدرة المتميزة على التنفيذ وفي الوقت نفسه التمسك باللوائح ونظافة اليد، وهؤلاء يكافأون، أما من استغل منصبه أو أهمل في مراعاة حماية الأموال العامة فالحكومة لا تملك إلا تحويلهم الى الجهات الرقابية، مستطردة: ان تقصير البعض قد يكون بسبب القوانين التي تحتاج الى تحديث على صعيد سرعة إنجاز المشاريع والإسراع في الدورة المستندية.
هذا، وأكد مجلس الوزراء على عدة إجراءات لتلافي كل المخاطر المترتبة على انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ومنها: متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار الوباء والتعميم على البعثات الديبلوماسية في الخارج تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذه السنة وحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء، ووضع ضوابط للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية واقتصارها على حالة الضرورة واهمية تجنب المواطنين والمقيمين أي تجمعات لاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، والذي يهدف الى تعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية، وكذلك ترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2020 بتعديل وزاري رحب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في مستهل اجتماعه بالوزيرين الجديدين براك على براك الشيتان وزير المالية ومحمد حجي بوشهري وزير الكهرباء والماء مهنئا بالثقة الغالية لصاحب السمو الأمير ومتمنيا لهما التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة وطننا الغالي كما نوه بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بعد تأدية اليمين الدستورية أمام سموه والعمل على ترجمتها والالتزام بها بالتعاون مع إخوانهم الوزراء لتحقيق الإنجازات المنشودة.
ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الأخوية التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي وفحوى لقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي جاء ضمن إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة والروابط التاريخية الحميمة بين شعبي البلدين الشقيقين.
كما أحاط سموه كذلك المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو والوفد المرافق له للبلاد في الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات والميادين كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
ومن جانب آخر شرح سمو رئيس مجلس الوزراء للمجلس نتائج مشاركته والوفد المرافق لسموه في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة يوم الأربعاء الماضي والذي شارك فيه عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمي والأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية كما أحيط المجلس علما بفحوى اللقاءات والاجتماعات التي أجراها سموه والوفد المرافق له على هامش أعمال المؤتمر مع رؤساء الوفود المشاركة والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ثم عرض وزير الصحة على مجلس الوزراء تقريرا عن آخر التطورات والمستجدات عن فيروس كورونا وذلك في ظل انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات والمصابين كما عرض على المجلس إحصائية عن الدول التي أنتشر فيها هذا الوباء والتي تشير إلى مضاعفة أعداد المصابين إلى قرابة الأربعة أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه، ولله الحمد.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية، مؤكدا على متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحدّ من دخول وانتشار الوباء والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية بالابتعاد عن التجمعات والحد منها، فقد وجه المجلس وزارة الخارجية للتعميم على البعثات الديبلوماسية في الخارج تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذه السنة، وعلى صعيد الإجراءات الوقائية الداخلية فقد وجه مجلس الوزراء كذلك وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء، كما وجه المجلس أيضا ديوان الخدمة المدنية بوضع ضوابط للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية واقتصارها على حالة الضرورة مؤكدا على أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لأي تجمعات ولاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية وذلك لتلافي كافة المخاطر المترتبة على انتشار هذا المرض والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء لتنفيذ برنامج عمل الحكومة فقد اطلع المجلس على تقارير بعض الجهات الحكومية وقرر المجلس إحالة جميع التقارير إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أن يتم دراستها ومن ثم رفع تقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكل ما تم إنجازه خلال أسبوعين تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
ثم ناقش المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وعلى مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور والذي يهدف إلى تعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية وكذلك بترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
كما أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص (يناير 2020) والمتضمنة أهم الأنشطة الرئيسية والإنجازات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية.
ومن جانب آخر، أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة في محضر الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن تقرير عن نتائج أعمال لجنة دراسة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لمتابعة الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها من قبل تلك الجهات لتنفيذ التوصيات والنتائج التي توصلت إليها لجنة دراسة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.
ومن جانب آخر، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.رنا عبدالله الفارس أوضحت فيه تفاصيل وملابسات حادث الانهيار الأرضي الذي وقع في مشروع المطلاع السكني والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من العاملين في موقع الحادث. وأوضحت للمجلس كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة التي تم اتخاذها لتحديد مسؤولية من تسبب في هذا الحادث الأليم، وكذلك الاحتياطات الاحترازية التي سيتم اتخاذها بما يضمن سلامة العاملين في كافة المواقع.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه لهذا الحادث الأليم، راجيا من المولى عز وجل للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
