أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، فرض قيود على تنقلات الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا.
وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت قيوداً على تنقّلات الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا “ردّاً على الأعمال العدائية” من جانب المملكة المتحدة، التي تزوّد أوكرانياً بالمال والسلاح.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّها استدعت القائم بالأعمال البريطاني في موسكو توم دود، وأبلغته بأنّه بات يتعيّن على “موظفي البعثة الدبلوماسية البريطانية إخطار السلطات الروسية مسبقاً بتنقّلاتهم” في روسيا، باستثناء السفير البريطاني وبعض الدبلوماسيين.
وفي وقت سابق، من اليوم، فرضت بريطانيا عقوبات على 13 فرداً وشركة بتهمة التورّط في أعمال مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان إنّ الانتهاكات تشمل “إعدامات وأعمال تعذيب في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى تهديدات للسلام والأمن في السودان”.
ومن بين الأفراد المستهدفين بهذه الإجراءات التي تنصّ على تجميد الأصول في المملكة المتحدة وفرض حظر على الإقامة على الأراضي البريطانية، شخصيّات روسية تمّ تقديمها على أنّها مسؤولة عن فاغنر، ومن هؤلاء إيفان مسلوف المسؤول عن فاغنر في مالي، ومسؤولا فاغنر في إفريقيا الوسطى فيتالي بيرفيليف وقسطنطين بيكالوف.
وقُدّم بيكالوف على أنّه اليد اليمنى لزعيم فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي فرضت عليه لندن عقوبات.
ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون إفريقيا أندرو ميتشل قوله إنّ “فاغنر ترتكب فظائع في أوكرانيا، وتفلت من العقاب في دول مثل مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان”.
وأضاف “أينما تكون فاغنر، يكون لها تأثيراً كارثياً على المجتمعات، وتؤدي إلى تفاقم النزاعات القائمة، وتُلحق الضرر بسمعة البلدان التي تستضيفها”.
كذلك، فرضت لندن عقوبات على شركات تعدين وأمن متهمة بتمويل فاغنر، أو المشاركة في عملياتها.