مجالس
رياض العدساني: قضايا التجاوزات على المال العام الواردة في استجوابي وزير المالية لازالت قائمة ولن تسقط بالتقادم
أكد النائب رياض العدساني أن القضايا التي وردت في الاستجوابين اللذين تقدم بهما لوزير المالية براك الشيتان لن تسقط بالتقادم، مطالبًا الحكومة بمتابعتها ومعالجتها قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إنه سيواصل متابعة هذه الملفات وسيساءل عنها الوزير الحالي أو أي وزير قادم، مشيرًا إلى أن من بين هذه القضايا الصندوق الماليزي وصندوق الموانئ ، وملف المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى ورود اسم الكويت في الحكم القضائي الصادر بحق شركة إيرباص.
وأضاف أن هناك ملفات أخرى منها بيت التمويل الكويتي ومعالجة موضوع الاستبدال الربوي، بالإضافة إلى الاستثمارات الداخلية والخارجية، والابتعاد كليًّا عن الدين العام.
وأكد العدساني أن هناك الكثير من الوعود لم يف بها وزير المالية ومنها زيادة التمثيل الحكومة في مجلس إدارة بيت التمويل، وإخضاع قروض الاستبدال لأحكام الشريعة الإسلامية، وأيضًا البلاغ المقدم ضد إحدى الشركات حيث كان البلاغ صوريًّا وشكليًّا لا قيمة له، فضلًا عن وعده بإحالة 7 مليارات دينار من القطاع النفطي إلى خزينة الدولة.
ورأى أن وعود وزير المالية تتبخر ولم يتم تنفيذ أي منها، مشيرًا إلى أن وزير المالية طلب 45 يومًا لتأسيس كيان يتولى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على قروض الاستبدال بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، لكن هذه المهلة انتهت منذ فترة طويلة ولم يتم تعديل القانون.
وأبدى العدساني تحفظه على التشكيل الأخير لمجلس إدارة بيت التمويل، مشيرًا إلى أن الحكومة تملك فيه 48 بالمئة ويفترض أن تكون رئاسة مجلس الإدارة لها، موضحًا أن مجلس الإدارة الحالي يتألف من 12 عضوًا اثنان منهم مستقلان و4 أعضاء يمثلون الحكومة والبقية يمثلون القطاع الخاص.
وقال إن أحد الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة الجديد لبيت التمويل كان رئيس لجنة التدقيق في البنك، مشيرًا إلى أن القانون ينص على ألّا يكون عضو مجلس الإدارة عند الترشح أو خلال العامين السابقين للترشيح لديه علاقة تجارية مؤثرة أو إدارية أو استثمارية مع أي من المساهمين المؤثرين في البنك أو أي من المجموعات المالكة التي يشكل تحالفها نسبة مساهمة تجعلهم في عداد المساهم الرئيسي.
وأكد العدساني أنه وثق كل هذه الأمور في الاستجواب وسيتبعها بملفات (دسمة)، مشددًا في الوقت نفسه على مطالبة الحكومة بإحالة كل الملفات المتعلقة بالصندوق الماليزي إلى وحدة التحريات المالية ومن ثم للنيابة العامة بحيث أن يتم تضمين كل البيانات والتفاصيل.
وطالب العدساني بضرورة متابعة ملف المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك بمخاطبة نيابتي التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في ما يتعلق بممتلكاته وأصوله وعقاراته ورد المبالغ التي صدرت أحكام قضائية بشأنها.
وشدد العدساني أيضًا على أهمية متابعة قضية صندوق الموانئ التي تتضمن تجاوزات صارخة واستباحة للمال العام، وأيضًا متابعة قضية (الآيرباص) التي ورد اسم دولة الكويت فيها، وكذلك كل التوصيات التي ضمنها الرسائل التي قدمها لمجلس الأمة.
