رياض العدساني: لتفعِّل الحكومة اتفاقية تسليم المجرمين وعليها إظهار جديتها في حماية المال العام
طالب النائب رياض العدساني الحكومة بإظهار جديتها في حماية المال العام، ومعاقبة كل معتدٍ عليه، عبر تفعيل نصوص اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا وإدخالها حيز التنفيذ.
ودعا العدساني إلى مواصلة اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم 18 لسنة 2019، برئاسة الفتوى والتشريع، باستكمال كل أعمالها في حصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وأقاربه من الدرجة الأولى وغيرهم، والحجز عليها ومصادرتها للتنفيذ العيني عليها نفاذاً للأحكام القضائية لرد أموال الدولة المستولى إليها، مع تنفيذ كل الغرامات المحكوم بها.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائياً، والعمل على استرجاع هذه الأموال لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية، وتفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.
وطالب بتأكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قيامها بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية.
وأوضح انه بتاريخ 19 يناير 2015 صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف «إدارة الفتوى والتشريع» التنسيق مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لمباشرة كل الإجراءات القانونية بشأن شبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة، وشكلت «إدارة الفتوى والتشريع» فريقاً قانونياً لملاحقة المتلاعبين بالأموال العامة عبر القيام بأعمال، منها التدقيق والتحري لاستعادة الأموال التي جرى الاستيلاء عليها.
وتابع: وقد جرى تكليف 7 مكاتب لـ«المحاماة والتدقيق المحاسبي» للنظر في قضية ضخمة ومتشعبة استغرقت وقائعها 3 عقود، تمثل الفترة التي مارس فيها المتهم أعماله كمدير عام للمؤسسة.
