رياض العدساني: 24.395 مخالفة مالية في الحسابات الختامية للجهات الحكومية
الكويت – هاشتاقات الكويت:
أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني أن عدد المخالفات المالية في الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2017 لجميع الجهات الحكومية بلغ 24.395 مخالفة مالية.
وأضاف العدساني في بيان صحافي أن معظم المخالفات تتركز في كل من وزارة الصحة بعدد 8563 مخالفة، وزارة الكهرباء 2376 مخالفة مالية، وزارة الدفاع 2346 مخالفة مالية، ووزارة الخارجية 1307 مخالفات مالية. وأشار إلى أن مخالفات الجهات الملحقة تضمنت 1306 مخالفات مالية على جامعة الكويت، 362 مخالفة مالية على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، 249 مخالفة مالية على الهيئة العامة لشؤون القصّر، و199 مخالفة مالية على بلدية الكويت.
وأوضح العدساني أن كثرة الاعتمادات المنقولة بين بنود الميزانية أفقدت الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء إلى حد وصلت فيه إلى إجراء مناقلات بين اعتمادات الميزانية من دون وجود حاجة ضرورية لها.
وقال إن هناك أمثلة كثيرة على ذلك من بينها ديوان المحاسبة في تقريره الحالي كـ (وزارة الخارجية – وزارة الداخلية – الحرس الوطني – وزارة التربية – وزارة الصحة – وزارة المواصلات – وزارة الكهرباء والماء).
وبين أن مجلس الأمة أقر في جلسته بتاريخ 4 ابريل 2017 اعتمادات النفقات الرأسمالية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 قبل باقي أبواب المصروفات من أجل تمكينها من تنفيذ مشاريعها وشراء الآلات والمعدات وغيرها من دون تأخير.
وذكر أن من ضمن هذه المشروعات 39 مشروعا إنشائيا في خطة التنمية، إلا أن الحساب الختامي كشف عن أن 14 مشروعا من تلك المشاريع لم يتم الصرف عليها ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب إيجاد حلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع ومعالجة أوجه ضعف القدرات التنفيذية للجهات الحكومية والحد من الأوامر التغييرية فيما يتعلق بالمشاريع والحرص على إنجازها بالوقت المحدد لأنها ستخدم المواطنين خاصة في المشاريع الأساسية مثل السكنية والمستشفيات والخدماتية.
وبين العدساني أن بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 تكشف عن وجود 13.048 ألف وظيفة شاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية، كما أن هناك 791 مخالفة متعلقة بالتوظيف سجلها ديوان الخدمة في السنة المالية ذاتها شملت الهياكل التنظيمية والوظائف الإشرافية على سبيل المثال ولم يتم تصحيح إلا 28% منها وفقا لتقريره المرسل إلى مجلس الأمة.
