زيمبابوي تعدم 200 فيل للمرة الأولى منذ 1988
أعلنت هيئة الحياة البرية في زيمبابوي عزمها إعدام 200 فيل، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.
وأكدت الهيئة أنها أصدرت تعليمات رسمية لبدء تنفيذ هذه العملية في إطار خططها للتعامل مع التزايد المفرط في أعداد الأفيال.
وقال وزير البيئة في زيمبابوي، خلال جلسة برلمانية يوم الأربعاء، أن البلاد تواجه تحديًا كبيرًا بسبب تضخم أعداد الفيلة التي تجاوزت الاحتياجات البيئية المحلية.
وأضاف أن الحكومة قررت إعطاء الضوء الأخضر لهيئة المتنزهات والحياة البرية لتنفيذ عمليات الإعدام في المناطق التي شهدت صدامات بين البشر والفيلة، مثل منطقة “هوانغ”، التي تعد أكبر محمية طبيعية في البلاد.
فيما أوضح فولتون مانغوانيا، المدير العام لهيئة الحياة البرية، أن الفيلة التي ستتم إعدامها تتواجد بشكل رئيسي في المناطق التي حدثت فيها صدامات مع السكان المحليين، مشيرًا إلى أن العدد الكبير للأفيال أدى إلى ضغط بيئي على الموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة البيئة في زيمبابوي، سيثيمبيسو نيوني، في حديث مع “صوت أميركا”، إن الحكومة تسعى للتعاون مع المجتمعات المحلية وهيئات الحياة البرية للاستفادة من لحم الفيلة بعد إعدامها، حيث يخططون لتجفيف اللحوم وتوزيعها على المجتمعات المحتاجة التي تعاني من نقص في البروتين الغذائي.
زيمبابوي، التي تحتضن نحو 100 ألف فيل، تأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد بوتسوانا من حيث عدد هذه الحيوانات.
وتشير تقارير هيئة المتنزهات الوطنية إلى أن محمية “هوانغ” تستضيف حوالي 65 ألف فيل، وهو ما يفوق بكثير طاقتها الاستيعابية المقدرة.
وتعتبر عملية الإعدام هذه هي الأولى منذ عام 1988، فيما أعلنت ناميبيا المجاورة أنها قتلت مؤخرًا 160 حيوانًا بريًا، بما في ذلك 83 فيلًا، في إطار خطة لمعالجة آثار الجفاف الحاد الذي تواجهه البلاد.
وأثار قرار زيمبابوي وناميبيا موجة من الانتقادات من قبل جماعات الحفاظ على البيئة ومنظمة “بيتا” لحقوق الحيوان، التي وصفت عمليات الإعدام بأنها قاسية وغير ضرورية. في المقابل، تدافع الحكومات عن هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية مثل المراعي والمياه، خاصة في ظل حالة الطوارئ البيئية التي تعاني منها دول الجنوب الأفريقي بسبب الجفاف.
وتشير التقارير إلى أن حوالي 42% من سكان زيمبابوي يعيشون تحت خط الفقر، بينما تتوقع السلطات أن نحو 6 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال الشهور القادمة، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والبيئية في البلاد.
