سعدون حماد: الصحية البرلمانية وجهت دعوة لوزير الصحة لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل
طالب النائب سعدون حماد، الحكومة بإلغاء قرار غلق بعض الأنشطة التجارية وإبقاء الوضع على ماهو عليه وأن تعمل على توفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين خلال شهر واحد.
وقال حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تم توجيه دعوة رسمية لوزير الصحة لحضور اجتماع اللجنة الصحية بعد غد الثلاثاء لمناقشته في القرارات الأخيرة التي اتخذها أصدرها مجلس الوزراء ومطالبته بإعادة الوضع لما كان عليه في السابق.
واعتبر أن قرارات السلطات الصحية الأخيرة بإغلاق الأنشطة التجارية والأندية الصحية وصالات استقبالات المطاعم والصالونات هي قرارات ارتجالية وغير مدروسة.
وبين أن القرار الوحيد السليم الذي اتخذه مجلس الوزراء هو تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة أن يشمل هذا القرار جميع المواطنين بمن فيهم من لم يقترضوا من الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما طالب حماد الحكومة بتعويض المواطنين الذين تم إغلاق محلاتهم عن الخسائر التي تكبدوها.
ورأى حماد أن الخلل والسبب في زيادة الإصابات بفيروس كورونا يكمن في المنافذ وفي مقدمتها مطار الكويت وتحديدا من الوافدين الذين يدخلون البلاد بدون فحص أو بموجب فحص بي سي آر مزور حصلوا عليه من الخارج .
وأكد على ضرورة إحكام السيطرة على المنافذ والمطار وإلزام القادمين من الخارج بالانتظار في المطار والمنافذ وعدم الدخول للبلاد لحين ظهور نتائج العينات التي تؤخذ منه في الكويت.
ورأى أن الإجراء السليم الذي يجب أن يتخذه وزير الصحة هو توفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين خلال مدة أقصاها شهر واحد، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الصحية سألوا ممثلي وزارة الصحة في اجتماع سابق عن موعد الانتهاء من حملة التطعيم فأجابوا بأنها لن تقل عن سنة واحدة.
واعتبر أن الحل الوحيد هو إلغاء قرارات مجلس الوزراء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وتعويض المواطنين عن الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة قرارات الإغلاق.
وأشار حماد إلى أنه تقدم باقتراح بقانون في بداية دور الانعقاد الحالي لتأجيل اقساط القروض للمواطنين لمدة ٦ شهور، مؤكدا أن على مجلس الوزراء أن يبادر بتأجيل جميع أقساط المواطنين وإلا فسيضطر النواب للتصويت على الاقتراح والموافقة عليه بالأغلبية.
وأضاف أنه تقدم أيضا باقتراح بقانون لشراء الدولة لأرصدة قروض المواطنين لدى البنوك الإسلامية والتجارية وشركات الاستثمار والتمويل وإعادة جدولتها بعد إسقاط كافة الفوائد عنها.
وأوضح أن هذا الاقتراح سيخفف من الضرر الكبير الذي لحق بالمواطنين والخسائر التي تعرضوا لها نتيجة جائحة كورونا.
من جانب آخر، انتقد حماد عدم سعي وزارة الصحة لامتلاك الإمكانيات الكافية للإخلاء الجوي، مشيرا إلى واقعة العجز عن إعادة ٧ مرضى كويتيين من الولايات المتحدة الأميركية بطائرة إخلاء طبي إذ لا تملك وزارة الصحة سوى طائرة إخلاء طبي واحدة.
وأوضح أنه تمت مخاطبة لجنة العلاج في الخارج بوزارة الصحة في نوفمبر الماضي ولم يتم أي إجراء، وجددت المخاطبة في ٢١ ديسمبر الماضي، لكن وزارة الصحة ألقت الكرة في ملعب وزارة الدفاع بحجة الطلب منها توفير طائرة إخلاء طبي.
وطالب حماد سمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعادة هؤلاء المواطنين إلى الوطن، لأنه تبين أن المريض الواحد يكلف الدولة ٨ آلاف دولار يوميا، محذرا من أن بعض المستشفيات تقوم بإزالة الأجهزة عن المرضى مما يؤدي لوفاتهم.
وأشار إلى أنه سبق وتكفل على نفقته الخاصة بنقل حالة مماثلة من ألمانيا للكويت خلال ساعات على متن طائرة طبية.
