سعود العصفور: ما سبب تعديل هيكل ديوان الخدمة المدنية وما معوقات عدم تنفيذ طريق المدن والمناطق الجنوبية «المقوع»؟

وجه النائب سعود العصفور 5 أسئلة إلى 5 وزراء، هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بشأن أسباب صدور قرار بتعديل هيكل ديوان الخدمة المدنية، ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز بشأن ربط طريق الوفرة بالدائري السابع عبر برقان والمقوع، ووزير التعليم بشأن تاريخ إغلاق روضة الفتح، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان حول الأموال المرسلة من الشركات المساهمة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ووزير المالية حول المنح لحكومات أجنبية، نصت على ما يلي:

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

أصدر ديوان الخدمة المدنية القرار رقم (186) لسنة 2023 المؤرخ 2023/1/25 بتعديل هيكل ديوان الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2) لسنة 2023 المؤرخ 2023/1/19 ومن ثم صدر القرار رقم (261) لسنة 2023 المؤرخ 2023/2/1 والمتضمن وقف العمل بالقرار (186) لسنة 2023 لحين اعتماد اختصاصات الوحدات التنظيمية في القرار سالف الذكر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – أسباب صدور القرار رقم (186) لسنة 2023 المؤرخ 2023/1/25 بتعديل هيكل ديوان الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعها رقم (2) لسنة 2023 المؤرخ 2023/1/19 من دون اختصاصات معتمدة لوحدات تنظيمية مستحدثة.

2 – السند القانوني لاستمرار الهيكل التنظيمي المعتمد وفق قرار الديوان رقم (405) لسنة 2013 والقرارات الخاصة بشأن البناء التنظيمي للديوان التالية له رغم كونه ملغى بسبب إصدار هيكل تنظيمي جديد معتمد من مجلس مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2) لسنة 2023 المؤرخ 2023/1/19.

3 – هل كلف رئيس ديوان الخدمة المدنية باختصاصات الوحدات التنظيمية المستحدثة التي على أساسها أوقف القرار قرار رقم (186) لسنة 2023 المؤرخ في 2023/1/25 بعد الوقف؟ ومتى؟

4 – الأسباب الداعية إلى صدور هيكل تنظيمي جديد رغم وجود هيكل تنظيمي معتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية الذي تمت الموافقة عليه باجتماعه رقم (20 لسنة 2023 المؤرخ 2023/1/19، علما أن وقف الهيكل التنظيمي المعتمد كان لاستكمال الاختصاصات وليس لتعديل الهيكل التنظيمي بشكل كامل.

5 – ما سبب ضم قطاع رقابة شؤون التوظف إلى القطاع القانوني؟ وما الدراسة التي على أساسها دمج بين القطاعين؟

6 – ما الجهة التي أعدت دراسة الهيكل التنظيمي الحالي؟ وهل تم عرض الهيكل الحالي الصادر بقرار رقم (1320) المؤرخ 2023/6/5 على الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة.

7 – بعد دمج قطاع رقابة شؤون التوظف بالقطاع القانوني، هل يتقاضى الوكيل المساعد للقطاع القانوني بدل رقابة شؤون التوظف الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2013 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف رقابة شؤون التوظف التخصصية المدرجة فنيا في ديوان الخدمة المدنية؟

8 – هل توجد ملاحظات رصدتها وحدة رقابة شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية على الديوان منذ تولي رئيس ديوان الخدمة الدنية مهام عمله حتى تاريخه؟

9 – هل أدرجت الملاحظات – إن وجدت – التي رصدت على الديوان أو في حال تصحيحها في التقارير ربع السنوية التي أرسلت لجهاز متابعة الأداء الحكومي؟

10 – صورة ضوئية من التقارير عن سنة 2022 وسنة 2023 الصادرة من الديوان الخدمة المدنية إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي عن ملاحظات مراقبي شؤون التوظف للجهات الحكومية.

11 – أصدر ديوان الخدمة المدنية القرار رقم 1279 لسنة 2023 المؤرخ 2023/5/29 والمتضمن نقل كل من رؤساء الوحدات ومراقبي شؤون التوظف، كم كانت نسبة التدوير في وحدة رقابة شؤون التوظف في الديوان؟

12 – السيرة الذاتية للعاملين بوحدة رقابة شؤون التوظف الحالية وتدرجهم الوظيفي.

13 – هل شكلت لجنة شؤون الموظفين في ديوان الخدمة المدنية من قبل الوزير المختص أو بناء على تفويض من الوزير لرئيس الديوان؟ وفي حال يوجد تفويض يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه استنادا لما هو وارد بالمادة (27) من نظام الخدمة المدنية.

14 – ما الإجراءات التي اتخذها الديوان بما يخص خطة برنامج عمل الحكومة السابق بدمج قطاع رقابة شؤون التوظف بجهاز المراقبين الماليين؟

15 – ما المؤهل العلمي والمسمى الوظيفي للمكلف بإدارة مجلس الخدمة المدنية.

16 – عدد العاملين في إدارة مجلس الخدمة المدنية من غير الكويتيين ومسمياتهم الوظيفية سواء على العقد الثاني أو تحت بند الاستعانة.

سؤال إلى وزيرة الأشغال

في رد سابق لوزارة الأشغال العامة على سؤال للنائب محمد الحويلة في تاريخ 2021/9/27، ذكرت الوزارة آنذاك فيما يخص ربط طريق الوفرة (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع أنه جار حاليا بحث الموضوع من فريق عمل ثلاثي يضم كلا من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الداخلية وشركة النفط لوضع الحلول والمقترحات بخصوص إعادة فتح طريق المقوع وعرض البدائل المقترحة والمناسبة تمهيدا للتنفيذ، ولتسهيل وصول سكان مدينة صباح الأحمد السكنية من المدينة إلى الطريق الدائري السابع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – ما انتهى إليه فريق العمل الثلاثي المشكل من حلول ومقترحات وبدائل في هذا الشأن.

2 – ما المعوقات الفنية والمالية والإدارية التي تحول دون تنفيذ طريق مختصر يؤدي إلى المدن والمناطق الجنوبية أو ما يسمى «طريق المقوع»؟

3 – هل توجد جهات حكومية ترفض إنشاء هذا الطريق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب الرفض؟

4 – ما البدائل المتاحة في حال رفض إنشاء هذا الطريق؟

سؤال إلى وزير التعليم

في شأن إغلاق بعض رياض الأطفال والمدارس في منطقة الفحيحيل، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – تاريخ إغلاق روضة الفتح قبل تسليمها إلى القطاع الخاص، والأسباب التي دعت إلى ذلك الإجراء، وإذا كان الإغلاق بسبب تقارير إنشائية فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التقارير.

2 – هل أجرت وزارة التربية أو المستخدم الحالي أي أعمال ترميم وصيانة لمبنى الروضة قبل إعادة افتتاحها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت القيام بتلك الأعمال.

3 – متى سلم مبنى روضة الفتح لمدرسة تابعة للقطاع الخاص؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد المبرم بين الوزارة والمستخدم الحالي للمبنى.

4 – ما أسباب إغلاق مدارس منطقة الفحيحيل (المعهد الديني، ومدرسة الفرزدق، ومدرسة لطيفة الفارس، وروضة الأمل)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية لأي تقرير استند إليه في هذا الإجراء.

5 – ما خطة الوزارة الحالية لإعادة استخدام هذه المدارس؟ مع تزويدي بالجدول الزمني المحدد لكل مدرسة على حدة.

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

في يناير الماضي أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا يلزم به الشركات المساهمة بأن تضمن في ميزانيتها نسبة 1% من أرباحها السنوية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتستقطع وتورد للمؤسسة سنويا، وذلك اعتبارا من أول يناير 2023، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – كشف بحجم الأموال المرسلة خلال السنوات العشر الماضية من صافي أرباح الشركات المساهمة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

2 – ما آلية استقطاع الأرباح من الشركات المساهمة؟ وهل تشترط وزارة التجارة والصناعة على الشركات الحصول على براءة ذمة من تسديد حصتها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟

3 – ما أوجه الرقابة التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة على ميزانية الكويت للتقدم العلمي سنويا؟

سؤال إلى وزير المالية

ورد في الحساب الختامي لوزارة المالية – الحسابات العامة للسنة المالية 2021/2022 ضمن باب المنح – فئة المنح لحكومات أجنبية (جارية) وفي البند رقم 261101 مصروفا يقدر بمبلغ ستين مليونا وأربعة وستين ألفا ومائتين وتسعة وثلاثين دينارا كويتيا (60.064.239)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – كشف بكل جهة استفادت من المنح المذكورة في هذا البند، مشتملا على اسم الدولة، وتاريخ المنحة ومبلغها والجهة الحكومية التي أصدرت القرار لهذه المنح، مع إرفاق جميع المخاطبات الرسمية المتعلقة.

2 – ملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) على هذه المصروفات – إن وجدت -.