سفير غانا: توقيع اتفاقية عمل ثنائية مع الكويت لتيسير استقدام العمالة قريباً
قال سفير غانا لدى البلاد محمد حبيب إدريس إنه يوجد أكثر من 3000 غاني في الكويت، يعملون في قطاعات مختلفة، مثل البناء والفنادق والمطاعم والصحة والتعليم والطاقة، بالإضافة إلى سائقين وعدد قليل من العمالة المنزلية.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح أقامته السفارة للعمالة الغانية في الكويت، استمع خلالها السفير إلى المشاكل التي يواجهونها في وظائفهم، بحضور سفيرة كينيا وسفير أفريقيا الوسطى وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت محمد العرادة، ووفد من الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة د.عدنان البلوشي، وحشد كبير من المواطنين الغانيين العاملين في البلاد.
وكشف إدريس خلال كلمته عن قرب توقيع غانا اتفاقية عمل ثنائية مع الكويت للقطاع الخاص وللعمالة المنزلية لتيسير عملية استقدام العمالة من غانا، مضيفا: «نسعى لتزويد مواطنينا في الكويت بالمعلومات حول التوظيف العادل والأخلاقي للعمالة الوافدة».
وعبر إدريس عن تقديره لحكومة الكويت على تكرمها بإرسال ممثلين عن الجهات المعنية للتحدث إلى العمالة حول القوانين واللوائح المتعلقة بالعمالة الوافدة في البلاد وليقدموا المزيد من المعلومات حول قضايا العمالة في الكويت».
وقال إدريس «الكويت كانت دائما مقصدا للعمالة الوافدة التي استمرت في المساعدة في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي من خلال مهاراتهم ومعرفتهم وتنوعهم الثقافي، وكان الغانيون جزءا من هذه العملية، من خلال تقديم خبراتهم في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتعليم إلى البناء والتكنولوجيا، وكعمالة منزلية».
وأعلن أن «حكومة غانا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات العمل الثنائية بينها وبين الكويت، وعند الانتهاء من ذلك، ستعمل الاتفاقيات على تبسيط عملية توظيف العمالة الغانية في الكويت من خلال توفير الحماية القانونية لهم، وضمان رفاهيتهم».
وأوضح: «وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الاتفاقيات للسلطات الغانية إمكانية التحكم في تدفق العمالة الوافدة من خلال فحص المتجهين إلى الكويت، ما سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الغاني من خلال زيادة التحويلات المالية لتعزيز دخل الأسرة، فضلا عن زيادة الاستثمارات».
وقال إدريس: «إن التعاون والحوار بين السلطات الغانية المعنية ونظيرتها الكويتية سيكون أمرا حيويا من أجل تبسيط قضايا العمالة بما يعود بالنفع المتبادل. كما أن غانا ملتزمة بالعمل عن كثب مع الدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية التي تتعامل مع قضايا الهجرة والعمالة لتطوير وتنسيق السياسات وتبادل أفضل الممارسات من أجل هجرة أكثر فعالية وإنسانية للعمالة».
وختم إدريس كلمته قائلا: «لسنا غافلين عن الجهود التي تبذلها حكومة الكويت لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة، وفي هذا الصدد، فإن إطلاق المشروع الوطني لحماية حقوق العمال الذي تم إطلاقه أخيرا تحت رعاية الهيئة العامة للقوى العاملة والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأثنى إدريس على الحكومة الكويتية لإنشاء مراكز لإيواء العمال الأجانب الذين يحتاجون إلى مأوى، حيث يتم توفير الخدمات الأساسية لهم، مضيفا: «إن خطة العفو التي سمحت لمخالفي الإقامة بتصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات مالية كانت جديرة بالثناء، وقد استفاد عدد لا بأس به من المواطنين الغانيين من هذه المبادرة.
من جهته، قال ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة د.عدنان البلوشي: «الإدارة المختصة في هيئة القوى العاملة هي إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية توضح للعامل ما له من حقوق وما عليه من واجبات لتوفر له بيئة عمل سليمة وصحية»، لافتا إلى أنه في حال نشوب الخلاف بين العامل وصاحب العمل يقوم العامل بتقديم الشكوى لدى الإدارة المختصة لتقوم بدورها بتطبيق قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 الذي يكفل حقوق العامل ومستحقاته».
من ناحيته، قال مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة المهاجرة محمد العرادة إن «الاتحاد العام لعمال الكويت يمد يد التعاون مع كافة السفارات في الكويت بهدف تعزيز التعاون ومد جسور المعرفة، وأيضا يهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز العلاقات وحماية العمال المهاجرين في الكويت للمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم».
