سقف الدين الأمريكي..محادثات “مثمرة” بين بايدن ومكارثي لكن دون اتفاق

كثف الرئيس الأمريكي جو بايدن المفاوضات مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، لرفع سقف الدين، وأسفر اجتماع بينهما أمس الإثنين عن تقدم جديد، لكن دون أي اتفاق نهائي.

وفي رصيد الرئيس الأمريكي 10 أيام فقط، قبل أن يصل الدين العام الأمريكي إلى السقف المحدد قانوناً،

واعتبر بايدن، أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي كان مثمراً. وقال في بيان، “انتهيت لتوّي من اجتماع مثمر” مع زعيم المعارضة الجمهورية، داعياً إلى مفاوضات “بحسن نية” للتوصل إلى اتفاق.

وأقر الرئيس الديموقراطي باستمرار “الخلافات” التي على فريقي التفاوضي حلها خلال أيام.
وجددت وزيرة الخزانة جانيت يلين الإثنين القول إن “المرجح جداً” أن تنفد أموال الخزينة العامة بعد 1 يونيو (حزيران).
وفي أعقاب اجتماعهما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال مكارثي للصحافيين: “شعرت أننا أجرينا محادثات بناءة. ليس لدينا اتفاق بعد، لكني شعرت أن النقاش كان بناء في مجالات لنا فيها اختلافات في الرأي”.
وأضاف أن الأجواء التي سادت الاجتماع هذا المساء “كانت أفضل من كل المرّات السابقة”، معترفاً في الوقت ذاته باختلافات جوهرية بينهما على رفع سقف الدين العام.

10 أيام قبل الأزمة
ولم تتبق للولايات المتحدة سوى 10 أيام لرفع سقف الدين العام، أو تعليق العمل به، تحت طائلة تخلفها عن سداد مستحقات ديونها.
وتخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الوقت لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد 1 يونيو (حزيران).
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير للنفقات للموافقة على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر.
وقال رئيس مجلس النوّاب الجمهوري على تويتر عن ذلك:”موقفي لم يتبدل. لا يمكن لواشنطن مواصلة إنفاق مال لا نملكه”.

تداعيات خطيرة
وإذا تعذر الاتفاق، ستتخلف واشنطن عن سداد غير مسبوق لديونها، مع تداعيات قد تكون كارثية للاقتصادين الأمريكي والعالمي، بداية من 1 يونيو (حزيران).
وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة مثل العجز عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين، وارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات، والرهون العقارية، والأسواق العالمية.