سقوط “قانون العفو الشامل”.. و”التأمينات” مداولة أولى
منذ بداية جلسة مجلس الأمة العادية أمس، والأنظار تتجه نحو البند الأخير في جدول الأعمال الخاص بقضية «العفو الشامل» وهو ما انعكس على سير الجلسة بأكملها.
ورغم أجواء الترقب، تمكن المجلس من إقرار التعديلات الخاصة بقانون التأمينات فيما يخص قضية الاستبدال وتخفيض قيمة القسط من قروض المتقاعدين بالمداولة الأولى وتأجيل الثانية للجلسة المقبلة. وفور انتقال المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول الاقتراحات بقوانين الأربعة الخاصة
بـ «العفو الشامل»، بدأت شرارة الخلاف بعدم الاتفاق على قرار يوحد رؤية المجلس سواء كان التصويت على جميع الاقتراحات أو فصلها والتصويت عليها كل على حدة أو إعادة التقرير الى اللجنة، حيث تطور الأمر بعد بدء التصويت الى تلاسن وتبادل اتهامات بين بعض النواب ثم تدافع بالأيدي، لتختتم الجلسة برفض المجلس لجميع الاقتراحات بالأغلبية. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مناقشة قوانين العفو الشامل كشفت أمام الشعب المسرحية التي خطط لها ومحاولات التخريب والتعديات، مشددا على أن الهدف من تلك الممارسات تكفير الشعب بالديموقراطية. وكان ١٥ نائبا اجتمعوا في مكتب النائب محمد المطير عقب رفع الجلسة وأصدروا بيانا حملوا فيه الرئاسة مسؤولية المخالفات الدستورية والقانونية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس بالمداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال، حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 59 عضوا ورفض عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التكميلي عن التعديل المقدم من الحكومة بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بالجدول الجديد بتعديل معدلات الاستبدال وفقا لتوصية الخبير الاكتواري وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال.
وتضمنت التعديلات إعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون مع إعادة الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية.
واقر المجلس في المداولة الأولى الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25% الى نسبة 10%.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 46 عضوا وامتناع 16 عضوا ورفض عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 64 عضوا.
وجاء التعديل على أن يكون الخصم بواقع 10% من صافي المعاش بدلا من الربع وذلك لتخفيف عبء الالتزامات المالية عن المتقاعد مع اعطاء الحق لصاحب المعاش أن يتقدم بطلب اعادة تسوية المعاشات المقدمة التي حصل عليها ليكون السداد بواقع 10% من المعاش ولمدة 70 شهرا بدلا من ربع معاش.
وامس، رفض مجلس الأمة كل الاقتراحات بقوانين الواردة في تقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بالعفو الشامل بموجب الأغلبية وسط تبادل اتهامات واختلاف في الآراء تطور الى تشابك طفيف بين بعض النواب ومواجهة بين بعض الجمهور وحرس المجلس. فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصال، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو بدون عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ 2 فبراير حتى 2020/2/13.
٭ صالح عاشور: أرجو البت في استقالتي من اللجنة المالية اليوم قبل غد.
