سلسبيل صادق اليوسف: “التحكیم في القانون الكويتي”
في قانون التحكیم الكويتي يجوز التحكیم في المسائل التي لا يجوز فیھا الصلح، ولا يصح التحكیم إلا ممن له أھلیة التصرف في الحق محل النزاع.
ويجب ًأن يحدد موضوع النزاع في الإتفاق على التحكیم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح وإلا كان التحكیم باطلا.
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكیم في شأنھا ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً، ولا يشمل التحكیم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
ولا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً علیه أو محروماً من حقوقه المدنیة بسبب عقوبة جنائیة أو مفلساً لم يرد إلیه اعتباره، وإذا تعدد المحكمون وجب في جمیع الأحوال ان يكون عددھم وترا كما يجب تعیین المحكم في الإتفاق على التحكیم أو في اتفاق مستقل.
اما إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمین أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمین المتفق علیھم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن ھناك اتفاق في ھذا الشأن بین الخصوم عینت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمین وذلك بنا ًء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب أن يكون عدد من تعینھم المحكمة مساويا للعدد المتفق علیه بین الخصوم أو مكملا له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
سلسبيل صادق اليوسف
كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
