سمو نائب الأمير يفتتح الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة
افتتح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وكان مجلس الوزراء قد رفع إلى سموه في السابع من شهر يونيو الجاري مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 اليوم وسبق ذلك إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي جرت في السادس من هذا الشهر.
وتقضي المادة (104) من الدستور بالتالي «يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضى وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد».
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن «مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع..» فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر..».
ويستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجديد وفقا لجدول الأعمال بحفل الافتتاح ويتضمن إلقاء النطق السامي وكلمة رئيس مجلس الأمة بالسن وكذلك تلاوة الخطاب الأميري.
عقب ذلك ترفع الجلسة لفترة تودع خلالها لجنة الاستقبال سمو نائب الأمير وولي العهد ثم تستأنف الجلسة وتعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال إذ سيؤدي أعضاء مجلس الأمة (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) اليمين الدستورية لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة.
بعدها ينتقل مجلس الأمة في جلسته لانتخاب رئيس المجلس ونائبه للفصل التشريعي ال17 بالإضافة إلى انتخاب أمين السر والمراقب لدور الانعقاد الأول.
وأكد سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم أن «هناك مرحلة جديدة نقف أمامها عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت».
وألقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اليوم وفيما يلي نص النطق السامي:
“بسم الله الرحمن الرحيم
(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا في كتابه الحكيم بالتمسك بحبله المتين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وصفوة المرسلين.. سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة الموقرين:
من بيت الأمة.. ومن قاعة عبد الله السالم يسرني أن ألتقي بكم بالإنابة عن قائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لألقي أمامكم النطق السامي لمقامه الكريم.. ونفتتح بأعظم الأسماء (بسم الله وعلى بركة الله) وبمباركة سموه الكريمة دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر المجلس الأمة سائلين الله في علاه أن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لما فيه خير وطننا العزيز ورفع شأنه وأن يديم عليه الأمن والرخاء والازدهار.. إنه ـ سبحانه وتعالى – على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
كما يطيب لي أن أنقل إليكم جميعا بالغ تحيات سموه حفظه الله.. وأمده بالصحة والعافية.. ورعاه وصادق دعواته ودعواتنا بأن يوفق الله الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد وأن يلهمنا التوفيق والسداد.. مهنئين أعضاء مجلس الأمة لنيلهم ثقة شعب الكويت الكريم واختيارهم ممثلين عنه.. متطلعين إلى ممارسات ديمقراطية راقية هادفة تساهم في تحقيق النهضة المنشودة لكويتنا الغالية.
إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة الموقرين:
بعد أن قال الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته.. واستجاب لتصحيح المسار وعلم أن الإصلاح سبيل النهضة والاستقرار.. وبعد أن عدنا للأمة مصدر السلطات لاختيار أعضاء مجلس الأمة نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل سويا من أجل هدف واحد ومصلحة واحدة. يجمعنا كيان عظيم.. اسمه الكويت.
نلتقي اليوم.. وبعد العرس الديمقراطي الذي شهدته البلاد وتابعه العالم وافتخرنا به جميعا فإن هناك صفحة من ممارسات خلت من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت.. مليئة بالتطلعات والطموحات وتحقيق الغايات متوكلين على الله لرسم وتحقيق مستقبل مشرق لشعبنا الكريم ولأجياله القادمة في ظل القيادة الرشيدة والحكمة المعهودة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
أخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة الموقرين:
نؤكد أنه لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات وإننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور.
ونحن على ثقة بإدراككم ووعيكم بما نواجهه من تحديات ماثلة وبحرصكم على البر بقسمكم العظيم وحمل الأمانة الغالية وتجسيد التعاون والارتقاء لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت ليظل وطننا العزيز – كما عهدناه – منارة للإنسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدا للتنمية.
وانطلاقا من دور مجلس الأمة في دفع مسيرة الإنجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره في التشريع الإيجابي والرقابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزاعات والصراعات.. فإننا نوجه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها.
وعليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والتركيز على تعزيز دور مجلس الأمة الرقابي وتفعيل دوره التشريعي بما يحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم.. وإعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل والارتقاء بالخطاب البرلماني لتبقى الكويت – كما عهدها الجميع – نموذجا أصيلا في ممارسة الديمقراطية.
راعوا في تقديم مقترحاتكم العدالة الاجتماعية وأن تعود بعد إقرارها بالنفع على أبناء الوطن جميعهم.. مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتنميتها وتنويعها وتكون ذات نتائج إيجابية بنظرة مستقبلية.. فضلا عن إنجاز المتأخر من التشريعات التي تهدف إلى صالح البلاد والعباد وتسريع الخطى لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين والتحلي بالمسؤولية في التعامل مع معطيات المواقف وتقديرها بما يتماشى مع مصالح وطننا العزيز.
إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة الموقرين
من هذا المكان.. وفي هذا المقام أؤكد أن شعب الكويت الكريم شريك أساسي في بناء وطننا الغالي.. لذا أوصي أبناء وطني العزيز بالمساهمة في بناء الكويت ببذل مزيد من الجهد والعطاء وتسخير كافة الطاقات الإبداعية.. والمحافظة على نسيجه ووحدته الوطنية.
وليعلم الجميع أن الكويت أمانة تركها لنا الأجداد والآباء وعلينا جميعا العمل على تطويرها وازدهارها لنسلمها لأجيالنا مزينة بثياب النهضة والعزة والإباء.
(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
ومن جهته، أكد رئيس السن لمجلس الأمة النائب مرزوق الحبيني «اننا في هذه الحقبة والفترة الحساسة من تاريخ الكويت نصبو جميعا إلى نقل الدولة لمرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا للتعسف في استخدام السلطة من أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون المثمر بينهما وضمان حياد ونزاهة السلطة القضائية».
وقال الحبيني في كلمته بانطلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الذي افتتحه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء إنه «لا بد أن تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنتاج أفضل ما يمكن من مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها الكريم».
وأضاف أن السبيل الواحد والمسار الأمان لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من إصلاحات هيكلية وإنجازات مستقبلية يكمن في المعاونة الصادقة بين الحكومة وأعضائها من جهة وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى.
وتابع «نجني اليوم ثمار الدعوة الكريمة بانعقاد مجلس الأمة الذي كان نتيجة لانتخابات عامة جرت تحت إشراف قضائي كامل اتسم بالنزاهة والشفافية» مستطردا «نحن أعضاء مجلس الأمة نعاهد سموكم على أن نعمل جاهدين على أن نكون عونا لكم ديدننا التعاون المثمر وعدتنا بذل الجهود وسبيلنا توحيد الصفوف لنعبر بالبلاد الى مستقبل زاهر والى الكويت التي عهدها العالم أجمع في جميع المواقف الدولية والاقليمية».
وأشار إلى أن “الشعب الكويتي قال كلمته في اختيار ممثليه مدركين أن مشاركتهم الفعالة في الانتخابات فرصة لحماية وطنهم وأن دافعهم الأكبر أن عليهم التحرك بسرعة وقوة نحو صناديق الاقتراع لحماية وطنهم مما قد يهدد واقعه ومستقبله.
وأكد أن على الحكومة والمجلس ان يعملا في تناغم تام وتوافق كامل يضمنان تحقيق المصالح والاهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن ويحققان الحياة الطيبة الكريمة للمواطنين على أن تكون المرجعية والاحتكام للدستور في تحديد وتنظيم هذه العلاقة بين السلطتين.
ومن جهته، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف «إننا نتفق جميعا على أن جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط ببلدنا وتهدد أمنه واستقراره ورخاءه».
وأكد النواف في الخطاب الأميري الذي ألقاه في انطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الذي افتتحه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أن سلامة تطبيق أحكام الدستور نصا وروحا تعتبر السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعوق مسيرتها.
وأضاف «أن العدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه على الجميع دون استثناء وتكافؤ الفرص أمام كافة المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه والمحافظة على المال العام وترسيخ دولة المؤسسات ركائز أساسية تحرص الحكومة على احترامها والعمل على تحقيقها».
وفيما يلي نص الخطاب الأميري:
“بسم الله الرحمن الرحيم
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله العلي القدير نشكره سبحانه على نعمه وخيره الوفير ونسأله تعالى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأن يلهمنا جميعا الرأي السديد والعمل الأصلح لوطننا الغالي والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ويسعدني ونحن نحتفل في هذا اليوم المبارك بافتتاح الدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة أن أتقدم بأطيب التمنيات إلى الشعب الكويتي الكريم الذي لبى الدعوة إلى إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي واختيار من يمثله بإرادة حرة حقيقية ووفق تطلعاته الوطنية في غد مشرق وواعد وأتوجه إليكم بأحر التهاني والتبريكات على اختيار الشعب لكم ممثلين له في مجلس الأمة وبذلك أسندت إليكم أمانة ثقيلة راجيا من المولى القدير العزيز أن يوفق خطانا جميعا لما فيه خدمة الكويت الحبيبة وتعزيز أمنها واستقرارها ورفعة شأنها وازدهارها.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أعبر عن الاعتزاز والفخر بأجواء الحرية والديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات وكانت محل إعجاب وتقدير على كافة المستويات محليا وعالميا بما يعكس الوجه الحضاري المعهود لوطننا الغالي ويجسد مبدأ الشورى وروح المودة والتآلف والإخاء التي جبل عليها مجتمعنا الأصيل ويؤكد رسوخ النهج الديمقراطي في ضمير الشعب الكويتي الكريم وحرصه على ممارسة حقوقه السياسية التي كفلها له الدستور.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
أنعم الله على وطننا بالخير الوفير وبفضله سبحانه حرص أبناؤه بحسن تعاونهم على ترسيخ الممارسة البرلمانية وفق النهج الديمقراطي تأصيلا وتجذيرا لمبادئ الشورى التي توارثناها ولا شك أننا نتفق جميعا على أن جدوى هذا النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط ببلدنا وتهدد أمنه واستقراره ورخاءه مؤمنين بأن سلامة تطبيق أحكام الدستور نصا وروحا تعد السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعيق مسيرتها.
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين
أجد لزاما في افتتاح هذا الفصل التشريعي الجديد التأكيد على ثوابت مسيرتنا الوطنية وأهمها الالتزام بأحكام الدستور وما نصت عليه من حريات وحقوق وواجبات وما فصلته من تنظيم متوازن للسلطات يحفظ استقلال كل منها وفي ذات الوقت تعاونها فيما بينها كما أن العدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه على الجميع دون استثناء وتكافؤ الفرص أمام كافة المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه والمحافظة على المال العام وترسيخ دولة المؤسسات ركائز أساسية تحرص الحكومة على احترامها والعمل على تحقيقها.
كما أن الحرص الصادق على التعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلسكم الموقر في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يعد ترفا وإنما هو أمر واجب لتمكين مجلسكم من القيام بدوره التشريعي والرقابي وتحقيق الإنجاز المنشود عضيدا للحكومة وشريكا كاملا في حمل مسؤولية العمل الوطني فقد احتلت الكويت الموقع المتميز اللائق بها وبقدراتها وإمكاناتها وأن الجميع مجلسا وحكومة مشتركان ومسؤولان عن إعلاء شأن وطننا العزيز وتحقيق الحياة الطيبة الكريمة للشعب الوفي وقد أولاكم أهل الكويت ثقتهم واختاروكم لتمثيلهم في إدارة شئون البلاد بالمساهمة بالرأي والفكر والمقترحات الخلاقة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في مزيد من الرخاء والازدهار لذلك وجب أن تكون مصلحة الوطن وسلامته وأمنه وازدهاره هي رأس الأمر وغايته ولا مجال للخلاف والانقسام وتشتت الرأي فإن الأمل معقود على تضافر السلطتين التشريعية والتنفيذية في العمل جبهة واحدة متكاتفة متراصة لمواجهة الأحداث والمتغيرات واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت العليا.
وإني على يقين من أن الرسالة الواضحة التي تضمنتها الانتخابات التي حملتكم إلى مجلس الأمة والتي أعلن فيها أهل الكويت الأوفياء رفضهم للتوتر والتأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار تشكل دعوة صادقة للعمل الجاد للتصدي للأخطار والتحديات وللإسراع في تحقيق الإصلاح الشامل في كافة مناحي الحياة.
جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة
الكويت – الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
لا شك أننا جميعا ندرك خطورة ودقة المرحلة الحالية في خضم المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة التي تمر بها المنطقة والعالم وتطورات الأحداث وتداعياتها وآثارها مما يجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة ضمن مرحلة تاريخية وطنية مهمة تستوجب منا وقفة جادة لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات إصلاحية لحماية الوطن وتحقيق استقراره ونهضته فعلينا أن نكون شركاء حقيقيين في المحافظة على وحدته الوطنية التي هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا وما يتطلبه ذلك من العمل بكل جدية لتهيئة الأجواء وإزالة الاحتقان والتوتر بين السلطتين سعيا إلى التعاون البناء بينهما كما أن من أهم أركان النقد أن يبرز المحاسن كما يبرز المساوئ هذه بعض من مبادئ العمل المسؤول والطريق نحو تحقيق الاستقرار السياسي ليعود للممارسة الديمقراطية دورها الرائد والمعهود في بناء كويت الحاضر والمستقبل ويحقق لها التنمية والبناء.
الأخ رئيس المجلس الموقر
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
إن الحكومة التزاما منها بإحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي وتوطيد العلاقة المثمرة مع مجلسكم الموقر فإنها ستتقدم فورا ببرنامج عملها تنفيذا لحكم المادة (98) من الدستور على أن يكون برنامج عمل واقعيا محدد الملامح وقابلا للتنفيذ يراعي الأولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية العامة ووفق برنامج زمني معين ويعكس التوجهات الجادة لمواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين ويحقق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية المطلوبة ويعالج ما يشوبها من تشوهات واختلالات.
ومن أولويات برنامج عمل الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية في شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة إجمالية تقدر بـ 19 كيلومترا مربعا تضم كافة مقومات الاستثمار المحفز ضمن قطاعات تجارية وخدمية وصناعية وتخزينية وبيئية وفق معايير دولية وبشراكة عالمية مع منح القطاع الخاص الكويتي دورا في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وفقا لرؤية 2035.
كما سيتضمن هذا البرنامج خطط الارتقاء بالعمل الحكومي وفق أسس من أنظمة الحوكمة التي تتسم بالشفافية والعدالة والمسؤولية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام وأدوات تقدير المجتهدين ومحاسبة المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على من يثبت بحقهم أي تجاوز أو تعسف أو استغلال المنصب أو تورطهم بالمساس بمكتسبات الدولة أو الإضرار بالمال العام دون الاعتبار لمنصبهم أو مكانتهم.
ولا شك أن الحكومة على استعداد كامل لأن يضم هذا البرنامج المقترحات النيابية التي سبق تقديمها في ظل مجالس أمة وحكومات سابقة متى كانت متفقة مع الأولويات وفي حدود الإمكانيات كما أنها ترحب بأي مقترحات تسهم في الاسراع بتحقيق الازدهار والرخاء.
الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة إنجاز وتنفيذ القوانين الداعمة لإصلاح المسار الاقتصادي عن طريق النظر نحو إقرار القوانين التي تعزز أغراض السياسة المالية بالدولة في ضوء التقلبات التي لا تزال تشهدها أسواق النفط العالمية بحيث لا يكون هناك تراخ في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي. وآمل ألا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا إلى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة وإنني على يقين بأن الحكومة والمجلس سوف يبذلان غاية الجهد لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون وما تستحقه الكويت من رفعة ورقي وتقدم في كافة الميادين.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين
إن مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والجهود المتواصلة في مواجهة العقبات والتحديات لتحقيق المصالح الوطنية لن تخرج عن الأطر الشرعية وهي تتم في مناخ ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون جميعا بحرية الرأي والتعبير وسيادة القانون.
وإن الصعاب والتحديات التي تحيط بوطننا تحتم على المجلس والحكومة أن تتضافر الجهود وتتآلف القلوب مع ما تحمله الفترة المقبلة من تحديات على مختلف الأصعدة تقتضي التعاون الإيجابي والتشاور الأخوي البناء مصحوبا بتجسيد النوايا الطيبة بما يمكننا من اجتياز العقبات وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية السامية وتلبية آمال وتطلعات المواطنين.
وختاما نتوجه إلى المولى سبحانه أن يوفقنا لما فيه مرضاته وأن يطهر قلوبنا ويقوي عزائمنا ويحفظ بلدنا ويؤيدنا بالتوفيق ويسدد خطانا على دروب الخير لخدمة وطننا العزيز في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظكما الله ورعاكما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
