‏‎سمو ولي العهد: ما يطرح لتهجير الفلسطينيين قسرا يرقى للتطهير العرقي

ألقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كلمة دولة الكويت خلال القمة العربية غير العادية بمدينة القاهرة في العاصمة الإدارية، هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة – رئيس الدورة الحالية ..
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ..
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ..
معالي السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يسعدني أن أضم صوتي لمن سبقني بالترحيب والتهنئة لفخامة الرئيس أحمد الشرع وفخامة الرئيس جوزيف عون وأتمنى لهم كل التوفيق في خدمة بلديهما والعمل العربي المشترك.
كما يطيب لي بداية أن أنقل لكم جميعا تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، (حفظه الله ورعاه)، وتهنئته لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو بحلول شهر رمضان المبارك، وأتقدم بالشكر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة الهامة، والشكر موصول إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجهاز الأمانة العامة على الإعداد والتحضير.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو : إننا نجتمع اليوم في ظروف استثنائية ومنعطف تاريخي غير مسبوق تجاه قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث أدت آلة الحرب للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة عشر شهر إلى مقتل ما يقارب (50) ألف فلسطيني، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، وجرح أضعافهم، وتدمير كامل للبنية التحتية لقطاع غزة.
وبعد جهود دؤوبة مضنية من قبل كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والولايات المتحدة الصديقة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.. واستمعنا بعد ذلك لتصريحات وخطط يتم تداولها بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة مستمدة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتجاهل المتعمد المتواصل لقرارات الشرعية الدولية.
وإن سبيل تحقيق وقف إطلاق النار، وإتاحة المجال للحلول السياسية لإعادة تأهيل القطاع ومنح الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة للعيش في أرضه، لن يتحقق بالحلول المتجزئة، حيث إن ما يتم طرحه حول تهجير الشعب الفلسطيني ليس فقط طرحا غير عملي أو واقعي، بل يصل إلى أن يكون جريمة تطهير عرقي في حق شعب أصيل، له كل الحقوق التاريخية والقانونية التي تمكنه من العيش على أرضه دون مساومة أو تنازل.
ولذلك، فإن على المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن تأدية مهمته الرئيسية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ووقف المنهجية العدوانية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والتوسع الاستيطاني.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو : لنتفق على أمرين رئيسيين لكي نمضي قدما بشكل منهجي وموضوعي واستراتيجي.. فالأمر الأول هو أن دعمنا لهذه القضية المركزية واجب ديني وعربي وأخلاقي وإنساني، والأمر الثاني هو أنه لا مجال للعودة لما كان عليه الحال في السابق، حيث إن الكلمات والبيانات والمؤتمرات والقمم لن تجدي نفعا إذا لم تنتج عن خارطة طريق ملموسة قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، بملكية عربية في المقام الأول، فوحدتنا هي منارتنا التي نستهدي بها، وتعاضدنا يلهمنا القوة والرشاد.
وبناء على ذلك، فإن قمتنا اليوم، وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة تقع على عاتقها مسؤولية صياغة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات أو مخططات أو دعوات لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية.. ولذلك، نود تسليط الضوء على عدد من المحددات والخطوات الملموسة، نرى أهمية ترجمتها على أرض الواقع، وهي: 1) إعلاء الصوت العربي الرافض لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى رفض تحميل دول المنطقة – لا سيما جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية – أي تبعات جراء دعوات التهجير.
2) صياغة خطة لإعادة إعمار غزة بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية، تتناول كافة الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية، وأن تتضمن موقفا عربيا قانونيا يحمل إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- مسؤولية إعادة بناء ما دمرته آلتها الحربية الوحشية، وتعويض أبناء الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم.
3) المحاسبة أهم عناصر العدالة، وهذه الأعمال العدوانية تستمر وتزداد سوءا بسبب غيابها، ولنصل إلى ذلك فلا بد أن يطبق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الجمعية العامة، وقرارات مجلس الأمن، وقرارات مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة.
4) ونظرا للأمام، فلدينا استحقاق من شأنه أن ينتج عن مخرجات تاريخية تسهم فعليا في حل هذه القضية، وهو المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والذي سيعقد برئاسة مشتركة سعودية – فرنسية، في شهر يونيو من العام الجاري، فعلى الدول المشاركة أن توضح ما هي الآليات التي ستنتهجها نحو حل الدولتين بشكل ملموس وواقعي.
5) أهمية تعزيز الجهود لحث كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي لم تقم حتى الآن بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، بالعمل على ذلك.. كما يجب علينا أن ندعم مساعي الأشقاء في فلسطين للحصول على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة.
6) ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما في ذلك الاتفاق على إدارة قطاع غزة، وتعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية لتمكينها من القيام بواجباتها.. وتوحيد الصف العربي لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، وذلك من خلال استخدام كافة الوسائل للضغط على الأطراف التي تسعى إلى فرض مخططات التهجير، والتعامل مع هذه المسألة كأولوية في السياسات الخارجية العربية.
7) تعزيز الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ورفض أي محاولات لتقليص دورها أو تسييس عملها.
وفي الختام ،،، فإن دولة الكويت تؤمن بأن السلام لن يتحقق عبر القهر والإجبار، ولن يفرض من خلال القوة والتهجير.. وتجدد موقفها التاريخي والثابت بأنه لا طريق للأمام إلا بسلام دائم وشامل وعادل من خلال ما تم إقراره والاتفاق عليه وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وصولا لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
حفظ الله فلسطين الشقيقة وأهلها، وأمتنا العربية من كل سوء.
وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.