شؤون البيئة: لا توطين لأي مشروع في منطقة الشدادية الصناعية إلا بضوابط بيئية
ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم موضوع منطقة الشدادية الصناعية وأثرها البيئي على المناطق السكنية كالمطلاع وجنوب سعد العبد الله وجامعة الكويت والمناطق السكنية المحيطة بها.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة اجتمعت بحضور الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات ، للوقوف على تطورات منطقة الشدادية الصناعية والتي تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع وتضم 3 قطاعات تمت الموافقة عليها وهي غذائية وكيميائية ومختلطة .
وأضاف أن اللجنة تأكدت من توافر الاشتراطات البيئية وأنه لن يتم توطين أي مشروع إلا بعد توافرالاشتراطات البيئية .
وأوضح أن أهم الاشتراطات التي تأكد توافرها موضوع المراقبة عن طريق الإنترنت بشكل لحظي لأي تلوث بالهواء او غيره يتم رصده وبالتالي التعامل معه.
وأوضح أن المشكلة في موضوع الشدادية أنها طرحت لشركة وحدث خلاف ولم تستكمل الشركة المشروع بواقع 30٪ من اصل قيمة العقد البالغة 84 مليون دينار ، مناشدا وزير التجارة الاستعجال في تنفيذ ما تبقى والانتهاء من البنية التحتية حتى نكون جادين في موضوع تطوير الصناعة بالكويت كرافد رئيس لتنويع مصادر الدخل .
وطالب المطر وزير شؤون البلدية ومدير عام البلدية باستعجال تخصيص مساحة وحدة معالجات المخلفات السائلة في صبحان.
وشدد على أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي؛ فلا يجوز ان يكون لدى الكويت سلعة يتيمة وهي النفط، مؤكدا أن الاهتمام بالقطاع الصناعي بوجود الاشتراطات البيئية يحظى باهتمامه الشخصي كنائب واختصاصه كرئيس اللجنة البيئية.
وقال المطر” سأستمر في مراقبة ما يخص التشريع والتنفيذ لهذه المشاريع الصناعية ، ومنها مشروع النعايم 12 كيلو مترا مربعا ومشروع الشقايا 50 كيلو مترا مربعا”، مبينا أنه سيتقدم باقتراح برغبة بتطبيق قانون 32 / 2010، على أن يكون توزيع الأسهم بواقع 26٪ للمبادر و24٪ للحكومة و50٪ للاكتتاب العام .
ولفت إلى أن استخراج الطاقة من النفايات ليس مشروعا بيئيا فقط إنما يوفر طاقة ويحافظ على البيئة كما أنه مشروع اقتصادي وتنموي، مضيفا أنه ” تم توقيع عقد لهذا المشروع مع إحدى الشركات لكن مجلس الوزراء لم يستكمل المشروع”.
وأوضح أن التوسع في القطاع الصناعي مهم جدا لكن الضوابط البيئية يجب أن تتبع، مشيرا إلى أن أي مشروع صناعي تتم الموافقة عليه بعد موافقة الجهات البيئية يفترض أن يكون نموذجا في الموافقة للعديد من المشاريع الصناعية.
