“شؤون القصّر”.. دور تاريخي في إدارة أموال القصر ورعاية متميزة لاحتياجاتهم
أولى الآباء المؤسسون اهتماما بالغا برعاية الأيتام وذلك بالوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصر أو المحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين منذ الولادة حتى بلوغ ال21 وفي جميع المراحل التعليمية.
وبطبيعة الحال لابد من وجود جهة تهتم بما يخص القصر لذا تم إنشاء (دار الأيتام) في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح في عام 1938 وتولى المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح إدارتها.
وتشكل الهدف الرئيسي للدار في المحافظة على أموال اليتيم الذي فقد والده ولم يبلغ سن الرشد بعد وتنمية أمواله واستثمارها بالطرق الشرعية والإشراف عليها والإنفاق على اليتيم وعلى من تلزمه نفقته والدفاع عن أمواله أمام المحاكم حتى يبلغ السن القانونية اللازمة التي تمكنه من الإشراف على أمواله.
بعد ذلك تغير مسمى الدار إلى (إدارة شؤون الأيتام) في عام 1959 إذ بدأ تنظيم إجراءات العمل حينما أدرك القائمون عليها آنذاك زيادة عدد الأيتام المبلغ عنهم وبدأ العمل بفتح ملف خاص لكل حالة جديدة.
وفي عام 1974 تم تعديل اسمها إلى (إدارة شؤون القصر) لما كان للفظ أيتام مدلول في اللغة لا يتسع لجميع من يراد حماية أموالهم.
وفي 28 مارس 1983 أصدر المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح قانونا بتحويل إدارة القصر إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة بإشراف وزير العدل الذي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.
وقال المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين إن بيئة عمل الهيئة قد شهدت تحولات متقدمة خلال الأعوام الماضية مشيرا إلى استمرار تطوير خدماتها بفضل الرعاية السامية للهيئة والاهتمام بها.
وأوضح البرجس أن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية مستقبلية لتطوير خدماتها وتحسين أدائها بما يتواكب مع رؤية دولة الكويت التنموية 2035 وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات خصوصا مع ارتفاع عدد المستفيدين من الرعاية لنحو 49 ألفا بنهاية 2022 من مختلف الفئات.
وأكد حرص الهيئة على تحديث استراتيجيتها الاستثمارية ومواصلة تنمية أموال القصر بمتوسط 10 بالمئة سنويا مع تقليل المخاطر واعتماد الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأفاد بأنه على مدى السنوات الماضية تواصلت القرارات والتحركات الرامية لإزالة التحديات وتمكين الهيئة من ممارسة دورها بكفاءة وفعالية في إطار تشريعي وإداري مرن يكفل لها تحقيق مصلحة المشمولين برعايتها وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجون لها. (النهاية)
