شبهة جنائية تحوم حول حريق منطقة الري
تمكّنت تسعة فرق إطفاء من السيطرة على حريق هائل اندلع في مستودع وورشة للإلكترونيات بمنطقة الري، ولم ينتج عنه أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية التي كانت كبيرة جدا.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء العميد خليل الأمير، إن الحريق الذي اندلع عند الساعة الواحدة والربع فجر أمس في إحدى الورش امتد الى 7 قسائم صناعية أخرى على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.
وأضاف العميد الأمير أنه، فور تلقي البلاغ، تم تحريك مراكز اطفاء الشويخ الصناعي والعارضية الحرفي والهلالي ومشرف والاسناد والسالمية وصبحان وميناء عبدالله والصليبيخات، بقيادة المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، ونائب المدير العام لقطاع المكافحة بالانابة العميد محمد المحميد.
وذكر أن فرق الإطفاء بذلت جهودا مكثفة للسيطرة على الحادث، لأن المنطقة تفتقر لوسائل الأمن والسلامة وغير منظمة، كما ان الحريق اندلع في مبان ما تسبب في حدوث انهيارات أدت الى اتساع رقعة الحريق، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر عن اي اصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية التي كانت كبيرة جدا.
وأشار إلى ان “الاطفاء” فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب التي ادت الى اندلاع الحريق.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن فريق مراقبة التحقيق في حوادث الحرائق قام بإجراء معاينة فنية بعد إخماد الحريق مباشرة، وقد تبين من خلال المعاينة الأولية أن هناك شبهة جنائية وراءه، اي انه وقع بفعل فاعل. وقالت الإدارة، في بيان لها أمس، إن فرق التحقيق مازالت موجودة في الموقع لرفع العينات ومخلفات الحريق لوضعها في المختبر التحليلي الخاص بالإدارة العامة للإطفاء، على أن يصار بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق إلى إرسال التقرير الفني الخاص بالحادث للجهات المعنية في وزارة الداخلية والنيابة العامة، مدعما بالدلائل التي تشير إلى الشبهة الجنائية.
وعلمت جريدة كويتية، من مصادرها، ان كاميرات المراقبة في المكان رصدت وجود شخص قبيل اندلاع الحريق, فضلاً عن وجود آثار لمواد بترولية تعزز فرضيات الشبهة الجنائية.
