شعيب المويزري: إدراج جميع تقارير اللجنة بشأن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين على جدول أعمال المجلس

أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري عن رفع عدد من تقارير اللجنة إلى مجلس الأمة والخاصة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وإدراجها على جدول الأعمال.

وفيما يتعلق بقروض بنك الائتمان قال المويزري إن اللجنة صوتت على إعفاء المتوفى من ديون بنك الائتمان من خلال التأمين على القروض المقدمة من بنك الائتمان، كما صوتت برفض خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية لتظل مملوكة بالكامل للدولة.

 وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي أن التقارير شملت إلغاء الوكيل المحلي ورفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية وزيادة القرض الحسن من 7 إلى 21 أمثال المعاش على أن تكون نسبة السداد مرنة ما بين 5 إلى 15٪؜ حسب قدرة المواطن.

 وأضاف إن من ضمن هذه القوانين زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار وزيادة العلاوة الاجتماعية للمتزوج إلى 100 دينار وزيادة غلاء المعيشة لجميع الكويتيين لتصبح 250 دينارا.

وبين أن اللجنة انتهت إلى أن الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية بضبط الأسعار غير كافية، وأنه تم التوافق معها على تقديم مشروع متكامل لضبط الأسعار.

وذكر إن اللجنة صوتت على أن تكون فوائد الاستبدال متوافقة مع الشريعة الإسلامية وألا تزيد كمصاريف إدارية عن 3٪؜ من القيمة الاستبدالية، كما صوتت على إخضاع غرفة التجارة إلى رقابة وزارة التجارة والصناعة وإلزامها بالإطار التشريعي لقوانين الدولة وأن يكون الانتساب إليها اختياريا.

وشدد المويزري على أن ” أهم القوانين من بين كل القوانين المهمة هي التي تتعلق بتحسين ظروف الشعب الكويتي في ظل حقيقة أن أغلب العوائل في المجتمع الكويتي تعيش ظروفا مادية غير جيدة بما لا يمكن قبول استمراره”.

وأكد أن إقرار جميع تلك القوانين لن يؤثر على الميزانية العامة، نافيا وجود عجز في ظل  الإمكانات المالية الضخمة للدولة.

وبين  أن ” رفع المعاناة عن الشعب الكويتي لن يكلف الدولة ربع ما يتم تخصيصه للمشاريع الرأسمالية التي تقدم كهبة سنويا بقيمة ثلاثة أو أربعة مليارات دينار لفئة معينة وتنتهي هذه المشاريع بالفشل”.

وقال المويزري إن ” كل من سيقول إن لديه قوانين مهمة كقوانين الانتخابات وغيرها فإننا نحترم رأي الجميع لكن أولى أولوياتي إلى الآن على الرغم من أنني أعلنتها سابقا ومستمر فيها قبل كل القوانين هي تحسين الظروف المعيشية لكل مواطن كويتي”.

واعتبر المويزري أن ” تلك القوانين لا تساوي 5 أو 10% من المليارات التي يتم العبث بها وهدرها بشكل معلن وما يتعلق بالفساد”، مشددا على أن ” الشعب الكويتي أهم من كل القوانين سواء المتعلقة بالإصلاح السياسي أو غيره، ويستحق أول أولوية يجب أن تكون في هذا المجلس”.

 وقال معقبا ” مهما تعرضنا من ضغوط من بعض الاطراف سواء داخل أو خارج المجلس فإنه لا يمكن أن تكون هناك أولويات تسبق تحسين الظروف المعيشيه للمواطن”.

واستذكر المويزري كلام سمو الأمير وتوجيهاته لسمو ولي العهد أثناء توقيع مرسوم تعيين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف حيث قال سموه ” أنا يهمني المواطن وراحته ما يقول إن النظام الجديد الحين ما عمل لي شي ، أبي يعرف أن النظام الجديد جاء على أساس ينظم حال ويساعد كل محتاج من شعبه “.

وتساءل المويزري أين أنتم عن كلام سمو الأمير ولماذا تقولون إنهم سيحلون المجلس إذا أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال مؤكدا ان هذا الكلام غير مقبول.

وقال المويزري إن “اللجنة الآن أنجزت النواحي التشريعية لجميع القوانين التي ذكرتها والقرار لأعضاء مجلس الأمة والحكومة التي أتمنى أن تسبقنا في تقديم هذه الأمور وأن تقوم بواجبها تجاه الشعب الكويتي”.

وأضاف مخاطبا الشعب إن ” تحسين ظروفكم المعيشية هي حق لكم من دون تكليف أو منة وذلك لأن كل دينار في هذه الثروة هو ملك للشعب ونحن نمد أيدينا لجميع الأطراف والحكومة بشرط أن يكون هذا التعاون هدفه الأساسي لكل مواطن كويتي”