شعيب شعبان: كم عدد الموظفين الكويتيين العاملين في مركز نظم المعلومات في وزارة التربية؟

وجه النائب شعيب شعبان سؤالين إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:

أورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي 2019 ـ 2020، ملاحظات عدة حول وزارة التربية وعلى الرغم من مرور السنوات فإن بعض الملاحظات قد تكرر ذكرها، وأظهر التقرير الملاحظات التالية:

٭ مآخذ شابت عقود إصلاح وصيانة معدات التبريد والتكييف، أبرزها تجزئة العديد من العقود من خلال التعاقد المباشر بقصد النأي بها عن الحصول على الموافقات المسبقة للجهات الرقابية.

٭ قيام الوزارة بتمديد التعاقد على بعض عقود الخدمات (نقليات ـ أغذية) بما جملته نحو 20 مليون دينار لمدد جاوزت مدة العقد الاصلية، وذلك بعد انتهائها من دون طرحها في مناقصات للحصول على أفضل الأسعار والمواصفات. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ هل مازالت هذه الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة الأخير، وما إجراءات الوزارة لتلافي هذه الملاحظات، وما التعهدات التي ستقدمها الوزارة لعدم تكرار ذلك؟

2 ـ ما الاستعدادات والجاهزية والخطة التي ستعمل عليها الوزارة في مراجعة عقود صيانة التكييف والتبريد والحرص على عدم تكرار مثل هذه الملاحظات الجسيمة التي تشكل هدرا للمال العام؟

3 ـ كم عدد التعاقدات التي مددت على بعض عقود الخدمات (نقليات ـ أغذية) في العام الدراسي الحالي، وما أسباب التمديد، وما الطرق والاستراتيجية التي ستتبعونها لعدم تكرار ذلك؟

وجاء السؤال الثاني كما يلي:

نمى إلى علمي أن وزارة التربية تعاقدت مع عدد من المستشارين الوافدين عبر عقد مع إحدى الشركات للعمل في المركز المختص بنظم المعلومات والمعني بوضع الضوابط والشروط اللازمة للمناقصات، علما أن الشركة المذكورة ترتبط مع الوزارة بتعاقدات ومناقصات يصبح معها عقد توفير المستشارين محلا واضحا لتضارب المصالح، فضلا عن توافر العنصر الوطني في المركز المختص بما ينفي الحاجة إلى تعيين مستشارين وافدين في المركز، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ كم يبلغ عدد الموظفين الكويتيين العاملين في المركز المختص بنظم المعلومات، ومتى آخر مرة فتحت الوزارة باب التعيين في المركز؟

2 ـ ما السند القانوني لتعاقد الوزارة مع شركة لتوفير مستشارين في المركز، وهل عقدت الصفقة بالأمر المباشر، وهل تقدمت شركات أخرى للمناقصة، ولماذا اختيرت هذه الشركة دون غيرها؟

3 ـ تفاصيل العقد المبرم مع الشركة لتوفير المستشارين الوافدين، وعدد المستشارين المتعاقد معهم والرواتب المقرر تقاضيها بناء على التعاقد، وصورة ضوئية من العقد.

4 ـ راتب كل مستشار من المستشارين المتعاقد معهم على حدة.

5 ـ هل ترتبط الوزارة مع الشركة المذكورة بتعاقدات ومناقصات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى إفادتي بعدد هذه المناقصات وأسمائها وقيمتها المالية.