صفاء الهاشم: الحكومة تريد تخصيص 8 مليارات دينار لسد العجز الحالي
فيما تناقش اللجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل، بحضور وزير المالية براك الشيتان، مشروع الدَّين العام، واقتراحاً بقانون يتعلّق بتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، طالبت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم الوزير بأن يأتي الأحد ومعه مسوغات صرف الدَّين العام عند مناقشة القانون.
وقالت الهاشم إن «اللجنة تجتمع الأحد لمناقشة الدَّين العام الذي قدمته الحكومة، ويقضي باقتراض الحكومة من البنوك المحلية والعالمية 20 مليار دينار، وهذه المرة وضعت الحكومة باباً لقنوات الصرف، ولكن هناك نقاط مبهمة كثيرة، وعلى الوزير وفريقه توضيح ذلك، وأهمها تخصيص 8 مليارات من أصل 20 ملياراً لتسديد العجز الحالي، ولا ريب أن تلك مصيبة، وهو أمر غير معقول وغير صحي أيضاً، فكيف تأخذ الحكومة قرضاً لتسدد قرضاً آخر أو تسدد العجز؟ إنه أمر غير سليم البتة».
وطالبت وزير المالية بـ«أن يأتي يوم الأحد المقبل بتفنيد ما جاء بباب صرف الدَّين، وعليه أن يقدّم المسوغات التي كانت وراء هذا التوزيع، مع ذكر وجهة النظر التي على اثرها تم وضع قنوات الصرف»، لافتة إلى وجود بند آخر في الاجتماع يتعلّق بتحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، بالإضافة إلى وضع موظفي الكاسكو ومخصصاتهم وجميع الأمور المتعلقة بالكويتية.
يذكر أن مشروع قانون الدَّين العام الذي قدّمته الحكومة، ويسمح لها باقتراض 20 مليار دينار من البنوك المحلية والعالمية لسد العجز في السيولة قدم قبل عامين تقريباً، وطلبت الحكومة وقتذاك 25 ملياراً، ولكن لم يكن هناك توافق بشأنه، ومن ضمن أسباب تقديمه مجدداً وفق الحكومة انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، ما يعني مزيداً من العجز في الموازنة، بالإضافة إلى اقتراب الاحتياطي العام من النفاد بعدما استنزفت الحكومة منه نحو 34.8 مليار دينار على مدى 5 سنوات لسد عجز الموازنة.
ورغم الإصرار النيابي على رفضه، فإن الحكومة لم تسحبه وأُحيل إلى اللجنة المالية، والحكومة ترى أن عرقلته سيكون لها تأثير سلبي في قرار وكالات التصنيف العالمية في المراجعة نصف السنوية للتصنيف السيادي للكويت، ومن ثم تصنيفات البنوك المحلية وأنها لا تمانع في إدخال تعديلات ترضي النواب.
