صفاء الهاشم: لن تكون هناك تعديلات كبيرة في تقرير قروض المتقاعدين

تسعى اللجنة المالية البرلمانية، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، إلى حسم صيغة توافقية مع الجانب الحكومي بشأن قانوني الاستبدال وخفض القرض الحسن (قروض المتقاعدين)، في ظل أزمة الاستقالات التي تعرقل اجتماعات اللجنة وموقف الحكومة الرافض للقانونين.

وأوضحت رئيسة اللجنة، صفاء الهاشم، أن تقرير اللجنة لن يتضمن تعديلات كبيرة، وستكون هناك تعديلات بسيطة، مؤكدة أنه ستجري مناقشة القانون وسيعبر بإذن الله.

وحول مدى صعوبة اكتمال نصاب اجتماعات اللجنة في ظل استقالة 4 نواب من عضويتها، لإنجاز التقرير قبل الموعد المحدد لمناقشته في جلسة 18 الجاري، قالت الهاشم: «أمور الناس وما يخصهم لا توقفها استقالة البعض من النواب، وان هناك نوابا أفاضل في الجلسة مستعدون معنا للنقاش».