لجنة الصناعة في غرفة تجارة الكويت ناقشت رسوم مكافحة «الإغراق»
عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2020 برئاسة أحمد القضيبي، وذلك لتناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، حيث تضمن لقاء جمع أعضاء اللجنة بممثلي صناعة الإسمنت والسيراميك وبعض مستورديها بالكويت، وذلك لمناقشة قراري لجنة التعاون الصناعي الخليجية رقمي (5) و(6) لسنة 2020 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من «السيراميك والبورسلان» و«الإسمنت».
وبعد سماعها وجهات النظر من المصنعين والمستوردين، أكدت اللجنة أن تحقيق التنافسية للصناعة المحلية من منتجات الإسمنت والسيراميك، وضمان توفير هذه المنتجات بالجودة والسعر والتنوع والكمية المناسبة هي منطلقات أساسية عند النظر إلى تبعات القرارين حال تطبيقهما.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تتابع الشركات الكويتية من التجار والمصنعين أصحاب العلاقة أو المصلحة النشرات الرسمية التي تصدر عن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية – التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون – والتي تتناول تحقيقات يجريها المكتب ضد ممارسات تجارية ضارة يقوم، أو قد يقوم، بها مصدرون أجانب لدول المجلس، مما يضر، أو يهدد بوقوع، ضرر للصناعة الخليجية ومنها الصناعة الكويتية.
وفي نهاية الاجتماع استعرض أعضاء اللجنة تحقيق الوقاية الذي يقوم به حاليا مكتب الأمانة الفنية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد.
وهذه الزيادة تأتي نتيجة فائض الطاقة الانتاجية لصناعة الحديد في العالم، حيث نما الإنتاج العالمي للحديد من 1069.5 مليون طن في عام 2000 إلى 2233.7 مليون طن في 2018، إضافة إلى السياسات التجارية المتبعة حاليا على مستوى العالم، والتي قد تؤدي لتحويل الصادرات العالمية من الحديد ومنتجاته إلى السوق الخليجية مما يضر بالصناعة الخليجية من المنتجات المنافسة أو المشابهة.
