صندوق الانماء: 11 دولة عربية تحتاج 71 مليار دولار سنويا لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة
قال المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد إن الاحتياجات المالية ل11 دولة عربية لتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة تقدر بنحو 71 مليار دولار أمريكي سنويا حتى عام 2030.
وأضاف السعد في كلمته بالمؤتمر العربي للتعاون حول التغير المناخي الذي عقد اليوم الاثنين أن الاستثمارات بالتغير المناخي في الدول العربية بلغت 5ر2 في المئة من إجمالي الاستثمارات التي بلغت قيمتها نحو 633 مليار دولار.
وأوضح أن المؤتمر الذي يستمر يومين يسلط الضوء على أهم ما توصلت إليه دراسات تأثيرات تغير المناخ والمسارات المتوقعة لارتفاع درجة حرارة الأرض عالميا والتأثيرات الفعلية لتغير المناخ في الدول العربية.
وذكر أن نحو 75 في المئة من الاستثمارات الدولية في التغير المناخي خلال العامين 2019 و2020 تركزت في دول شرق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وشمال أمريكا فيما تزيد تكاليف احتياجات دول العالم لمواجهة تأثيرات التغير المناخي حتى عام 2030 على 24 تريليون دولار مشيرا إلى أن مساهمة الدول العربية في أسباب الاحترار منخفضة قياسيا إلى غيرها.
وبين أن متوسط انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية للفترة بين العامين 2016 و2018 بلغ نحو 3ر5 في المئة من متوسط إجمالي انبعاثات العالم لافتا إلى أن مساهمات الدول الصناعية بلغت نحو 80 في المئة.
وأفاد السعد بأن معظم الدول العربية استجابت للنداءات الخاصة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر التخطيط وتنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة متوقعا أن تضيف تلك الدول ما يزيد على 160 ألف ميغاوات من طاقات توليد الكهرباء حتى عام 2030.
من جانبها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) الدكتورة رولا دشتي في كلمة مماثلة إن التمويل المناخي الحالي في المنطقة العربية لا يكفي لتغطية احتياجاتها.
وأكدت دشتي ضرورة تحسين تدفقات التمويل إلى المنطقة خصوصا في البلدان العربية التي تعاني من ندرة المياه والسعي إلى تمويل مناخي يحدث فرقا أبعد من تأمين الأموال.
بدوره قال رئيس قسم المشاريع في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موفق الصقار في كلمة مماثلة إن المؤتمر يسلط الضوء على تعزيز ودعم الحوار والتعاون المرتبط بالتغير المناخي في الدول العربية وتبادل الخبرات إضافة إلى المساهمة في تشجيع الدول العربية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الصقار أن المخرجات المراد تحقيقها في المؤتمر هي رفع مستوى الوعي حول واقع التغير المناخي وتعزيز التعارف والتواصل بين العاملين في مجال التغير المناخي وإبراز دور مؤسسات التمويل العربية ومساهمتها في تمويل المشاريع الخضراء.
وذكر أن من المخرجات المراد تحقيقها في المؤتمر أيضا التعريف بمبادرة الصندوق العربي لدعم المشاريع الخضراء والترتيبات المصاحبة وتنفيذ مشروع لدعم القدرات العربية في مجال التغير المناخي وزيادة المحتوى حول الموضوع باللغة العربية.