صندوق النقد للكويت: قلّصوا فاتورة الأجور

رجّحت بعثة صندوق النقد أن «تزداد الاحتياجات التمويلية للكويت بسرعة، وأن يتحوّل رصيد الموازنة العامة من فائض بنحو 5.5 في المئة خلال 2019 إلى عجز بالقيمة نفسها بحلول عام 2025»، مبينة أن الموازنة «ستسجّل عجوزات تراكمية بنحو 55 مليار دينار خلال السنوات الستة المقبلة ضمن سيناريو استمرار التحويل إلى (الأجيال القادمة)، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية».

وفي حين أفادت البعثة، في بيانها الختامي، بأن «التدابير المالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات القائمة على المدى القريب محدودة»، أكدت في الوقت نفسه أن «تغطية الاحتياجات المالية ستكون تحدياً جديّاً من دون اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى، ما سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين».

وأشارت إلى «أهمية تقليص فاتورة الأجور تدريجياً من خلال المواءمة بشكلٍ أوثق بين أجور القطاعين العام والخاص واحتواء نموها في المستقبل»، مشددة على «ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف، وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد، وزيادة الاستثمارات العامة المعززة للنمو وتحسين كفاءتها».

وأشادت بعثة صندوق النقد بتحسّن نمو القطاعات غير النفطية بنحو 3 في المئة في عام 2019، والتقدم المستمر في تحسين بيئة الأعمال، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً بنحو 0.7 في المئة في 2019 مقارنة بـ1.2 في المئة في 2018.