صيادلة الكويت يُطالبون بتعديل القوانين وتوفير المناخ المناسب للكوادر الوطنية
أجمع المشاركون في ندوة المسؤولية الجنائية للصيدلي ومخاطر الدواء، التي أقامتها اللجنة الصحية في جمعية المحامين برئاسة المحامية ايلاف الصالح وإدارة المحامي سعود العبيدان، على ضرورة تعديل القوانين التي توفر البيئة المناسبة لدعم الصيادلة من المواطنين وعلى أهمية دور الصيدلي في علاج المرضى وبخاصة من الجانب النفسي.
وحذرت د .مريم الكندري من زيادة معدلات مرض الاعتلال العصبي، مشيرة إلى أنها بدأت دراستها للمرض منذ عام 2008 وحتى الآن، مؤكدة أن هذا المرض منتشر في الكويت وبخاصة بين مرضى السكري ويصل إلى 54% وهو مرض يصيب الأطراف من اليدين والقدمين ويمنع المصابين من التواجد في المناسبات الاجتماعية منعا للاحراجات والمواقف الصعبة.
وتطرقت الكندري إلى أن المرضى في الكويت بحاجة إلى دعم نفسي من الأطباء، خاصة عندما تطول فترة الانتظار للمواعيد وتصل إلى 8 أشهر ناهيك عن الانتظار لساعات في يوم المراجعة مع مشكلة ضياع الملفات وفي المقابل على بعض الصيادلة التعامل بطريقة نفسية ومهذبة مع المرضى الذين يكونون قد قطعوا آخر شوط في مراجعة المستشفى عند وصولهم إلى الصيدلية.
بدورها، قالت رحمة العبكل (صيدلاني أول) أن على الصيدلي إجادة الحديث والتعامل النفسي مع المرضى، مشيرة إلى أنها قد قامت بدراسة لمدة سنة على مرضى السكري والضغط بين المواطنين واكتشفت أن الجانب النفسي يؤثر إيجابا على علاج المرضى بل يسهم أيضا في الحفاظ على ميزانية الدولة من خلال خفض نفقات علاج المرضى بتقليل الأدوية عندما يعامل المريض بطريقة مناسبة تشجعه على تناول العلاج وبالتالي مع مرور الوقت تقل كميات الادوية التي يتناولها وتتحسن حالته الصحية.
من جانبها، قالت د.صبيحة عابدين إن السبب الرئيسي وراء قلة وندرة الصيادلة المواطنين في صيدليات القطاع الخاص هو غياب الحافز والتشجيع بخاصة من حيث الراتب وبالإضافة إلى عدم توافر رأس المال الكافي لافتتاح صيدليات في ظل عراقيل مادية متمثلة في ارتفاع أسعار خلو العقار والإيجار في المكان المناسب مستغربة من زيادة أسعار خلو وإيجار الصيدليات بشكل مختلف عن أي نشاط تجاري آخر.
من ناحيتها، قالت المحامية إيلاف الصالح رئيسة اللجنة الصحية في جمعية المحامين إن هناك مواد في القانون شكلت مسؤولية جنائية على الصيدلي وتصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية تصل إلى 3000 دينار لمزاولة المهنة من دون ترخيص وعرقلة عمل المفتشين على الصيدليات ومخالفة القواعد العامة في تسجيل الدواء ويملك وزير الصحة صلاحية إغلاق المنشأة «الصيدلية» عند تكرار المخالفات مثل التلاعب في الأسعار واستخدام الصيدلية لغير الهدف المخصص لها وتصل أيضا العقوبات إلى سحب رخصة مزاولة الصيدلي للمهنة.
