ضمان للاستثمار: تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر لمعظم الدول العربية خلال 2023
(كونا) — قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية شهدت تراجعا لمعظم الدول العربية خلال العام 2023 وفق 30 مؤشرا صادرا عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وأضاف المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في بيان صحفي اليوم الأحد بمناسبة صدور النشرة الفصلية الأولى (ضمان الاستثمار) لعام 2024 أن هذا التباين جاء انعكاسا لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة وتفاقم العدوان على غزة واستمرار الصراع في السودان واليمن وعدد من الدول العربية بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد الصبيح أن المؤسسة وانطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق إذ تم التوصل لعدد من الاستنتاجات منها استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية مع تحسن تصنيف قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان.
وأوضح أن ابرز الاستنتاجات تتمثل بتغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول وفق أهم 4 وكالات عالمية واستحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
وذكر الصبيح أن الاستنتاجات تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة مشيرا إلى تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية.
وبين أن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية شهد تحسنا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس واستقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
ولفت الصبيح إلى تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان في مقابل تراجع ترتيب 7 دول وجاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
وبين أنه إلى جانب الجهود الذاتية المتوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتحسين تقييمها في تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة فإن ذلك يتوقف على عوامل عدة منها توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر والتوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون.
وأضاف الصبيح أن من العوامل كذلك انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية – الروسية والصراع الأمريكي -الصيني ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024. وأشار إلى أنه رغم وجود تحفظات من المؤسسة وبعض حكومات ومؤسسات المنطقة على عدد من تلك التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة في التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول فإن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.
وأكد في هذا السياق استعداد المؤسسة للقيام بدورها في رفع تقارير متخصصة وشاملة عن وضع كل دولة عربية مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث القائمة على إصدار مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية للمساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حاليا ضمن تلك التصنيفات.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” أسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
