طالب رئيس الوزراء بمحاربة شراء الذمم وحجز الجناسي.. السعدون: سعر الصوت وصل إلى 2000 دينار
طالب مرشح الدائرة الثالثة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، بمحاربة شراء الأصوات، خصوصاً أن الناس يتكلمون على أن الصوت بلغ 2000 دينار، بالإضافة إلى حجز الجناسي، مؤكداً أن الكويت تعيش مرحلة فاصلة ومهمة «سيتحدد فيها تحقيق مسار مستقبل الكويت، ولن يتحقق ذلك إلا بحُسن الاختيار، اتساقاً مع مضامين الخطاب التاريخي».
وقال السعدون، في كلمة ألقاها أمام عدد من ناخبيه، مؤخرا: إن «خطورة المرحلة تعود لأسباب عدة، لأن الدولة العميقة، أو الرهط التسعة، أو جماعة الفساد يريدون ايصال رسالة في الانتخابات، ولا يدخرون جهداً لتزوير العملية الديموقراطية من خلال شراء الأصوات، والشعب الكويتي بيده الآن تغيير المعادلة، مثلما فعل في انتخابات 5 ديسمبر 2020، وبإمكانه أيضاً إيصال الرسالة لكل شعوب المنطقة، وهي أن الكويتيين كانوا عند حُسن الظن، وعندما طلب منهم تصحيح المسار من خلال حُسن الاختيار».
وأرجع ما تحقق من إنجازات سياسية «إلى صلابة بعض نواب 2020 الذين تصدوا لرئيس الوزراء، عندما أراد تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، وواصلوا تصديهم حتى الاعتصام، ثم تأييد 26 نائباً كتاب عدم التعاون، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى، ولم يحضر رئيس الوزراء جلسة التصويت على عدم التعاون وقدّم استقالته».
وحضّ السعدون «رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الذي قام بإجراءات تصحيحية كثيرة، على مواجهة العناصر الفاسدة التي تسعى إلى مواجهة الأمة، من خلال ايصال الفاسدين إلى مجلس الأمة.
ونطالب بمحاربة شراء الأصوات خصوصاً أن الناس يتكلمون عن أن الصوت بلغ 2000 دينار، بالإضافة إلى حجز الجناسي، ربما لا يوجد دليل مادي لكن الناس يتكلمون عن ذلك».
وذكر أن «التصدي لشراء الأصوات مسؤولية الدولة، لأنها تزوير لإرادة الأمة، وعلى رئيس الوزراء أن يبذل جميع الجهود لمنع ذلك، لاسيما أن الانتخابات فاصلة، وحتى خيرات الشعب للأمة وليست لستة أو سبعة أشخاص».
وأفاد بأن «الآباء والأمهات يطمحون بشبكة أمان وضمان لمستقبل أبنائهم، ومن أجل ذلك أعدت قوانين، ومنها قانون خطة التنمية الذي يتضمن مشاريع لو نٌفذت لكانت تكلفتها مليار دينار، بدلاً من التكلفة التي أعلن عنها وقُدّرت بـ37 ملياراً، ولم يستفد منها في تنفيذ خطة التنمية التي وزّعت على ثلاثة أو أربعة أشخاص، وقدّمنا أيضاً قانون الشركات وقانون الرعاية السكنية الذي يستصلح 300 ألف وحدة سكنية، والكثير من القوانين التي قُدّمت ولم تتم الموافقة عليها.
