طلال الخالد ردا على سؤال برلماني: تأجيل التحاق 14124 طالباً بالتجنيد الإلزامي
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، عن أن 14124 طالباً تم تأجيل التحاقهم بالدورة 49 الأخيرة من دورات الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي»، مشيراً إلى أن الطلبة لا يشملهم الإعفاء من أداء الخدمة وإنما يتم تأجيلهم.
وقال الخالد، في رد على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين، إن «الاعفاء (من الخدمة يتم) وفق قانون الخدمة الوطنية، أما الاعفاء الدائم فلا يشمل الطلبة الدارسين في الجهات التعليمية في الدولة والخارج، وإنما يتم تأجيلهم وفق المادة 14 من القانون 20 /2015، ويوجد ربط بين هيئة الخدمة الوطنية العسكرية برئاسة الأركان العامة للجيش، مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، فالإعفاء لا يشمل الطلبة».
وأكد أنه «لم يتم رصد شكاوى أو ملاحظات من المكلفين أو أولياء الأمور، بخصوص ضياع المستندات، حيث تم وضع آلية عمل بأن يتم تسليم مقدم الطلب (التأجيل أو الإعفاء) وصل استلام للمستندات، وتتم دراسة المستندات والبت فيها من الجهة المختصة بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، ومن ثم يتم تسليم شهادة تبين وضع المكلف.
كما يوجد تعاون وتنسيق بصفة مستمرة مع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات) وتزويدهم بحالات المتخلفين وكشوفات اسمية ونوع التخلف».
ورداً على سؤال الشاهين عن عدد الذين عينوا من الوافدين من غير أبناء الكويتيات في وزارة الدفاع، قال الخالد إن «عدد الوافدين من ذوي العقود الخاصة الذين تم تعيينهم لدى الوزارة من غير أبناء الكويتيات منذ تاريخ نشر المرسوم الأميري 17 /2017 في الجريدة الرسمية، خلال الفترة من 1 يناير 2017، وحتى 13 مارس 2022 هو 573 عقداً وفق العقد الثاني من ضمنهم الخدمات الخاصة (فراش – سائق – مراسل…الخ) علماً بأنه لم يتم أي تعيين وفق بند المكافأة».
ورد الوزير على سؤال برلماني من النائب مهلهل المضف، في شأن بيع وزارة الدفاع طائرات مقاتلة ودبابات ومعدات عسكرية لدولة ماليزيا، فقال «نؤكد أن رئاسة الأركان العامة للجيش ومن خلال صفحتها الإلكترونية الخاصة على الشبكة العنكبوتية، نفت الأنباء التي تم تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنه لم تتم أي صفقة بيع أو استبدال من قبل وزارة الدفاع لأي من معداتها العسكرية».
وفي رد على سؤال مهند الساير في شأن قرار مكافأة «الصفوف الأمامية» وهل تم تشكيل لجنة تظلمات في الوزارة، أوضح الخالد أن «الرد من شقين، أولاً: القطاع العسكري: لم يتم تشكيل لجنة تظلمات حتى تاريخه لحين الانتهاء من الصرف، وبعد مراجعة المستندات المتوافرة لدينا تبين أنه لا يوجد لدينا أي طلبات في هذا الشأن، وخاطبنا الفتوى والتشريع وأفادت بأن مجلس الوزراء هو المختص قانوناً بالنظر في التظلمات، كونه الجهة التي أصدرت القرار المتعلق بالصفوف الأمامية».
وأضاف «أما في القطاع المدني، فإن القرارات التي تم الاستناد عليها لتحديد آلية توزيع المكافأة المالية للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع، كتاب ديوان الخدمة المدنية وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المتضمن آلية منح المكافأة المالية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي.
وقد تم تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من موظفي وزارة الدفاع (المدنيين) في شأن مكافأة الصفوف الأمامية، ولم تتم مخاطبة الإدارة القانونية أو إدارة الفتوى والتشريع حول استحقاق فئة معينة للمكافأة».
