طلال الدبوس: من الضروري بحث الأسباب التي أدت إلى أن يكون القطاع الخاص طارداً للعمالة الوطنية
أكد مرشح الدائرة الثانية طلال فهد الدبوس انه إذ كان الفساد يتجلى في صور عديدة ويحدث في سياقات متعددة، فإنه يكون من المستحيل تحديد جميع حقوق الإنسان التي يمكن أن تنتهك بسبب الفساد.
وقال الدبوس في لقاء صحافي إنه يجب على جميع الناخبات والناخبين القيام بالممارسات الانتخابية السليمة من خلال اتباع منهج الشفافية ليضعوا مصلحة الوطن أمام أعينهم.
وعن النهوض بالقطاع الاقتصادي، قال الدبوس إنه من الضروري بحث الأسباب التي أدت إلى ان يكون القطاع الخاص طاردا للعمالة الوطنية، كما أنه ينبغي العمل على وقف الهدر ومكافحة الفساد وإيجاد القوانين واللوائح التي تتضمن الشفافية في طرح المشاريع التنموية مراحل أولية للنهوض بالاقتصاد الكويتي، وإيجاد خطة زمنية محددة لتنويع مصادر الدخل القومي والعمل على فرض رقابة على جميع برامج الخصخصة.
وأضاف انه حال وصوله إلى البرلمان سيتبنى تشريعا قانونيا لإنشاء صندوق احتياطي للأجيال الحالية أو المعاصرة لمواجهة أي تحديات اقتصادية تواجه المواطنين، لأن الفساد في الكويت وصل إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها حتى صارت الكويت في هذا الشأن حديث العالم وتتناولها تقارير دولية، حتى انه ليس مجرد ظاهرة عابرة ومادة دسمة للإعلام وحاملي شعارات الإصلاح بل أصبح آفة تنخر في جسد المجتمع.. فإلى تفاصيل اللقاء:
ما أهم القضايا التي تحوز اهتمامك خلال حملتك الانتخابية؟
٭ إذا لم يعاد ترتيب القواسم المشتركة بين جميع المواطنين من خلال إلغاء الحزبية والطائفية والتحالفات والتعددية لإعادة تماسك النسيج الوطني وإلا فستتعرض الأيديولوجية الكويتية إلى شرخ اجتماعي خطير سيؤثر سلبا على استقرار الوطن وعلى وضعها الاقليمي بين دول المنطقة.
وفي الوقت ذاته، يجب على جميع الناخبات والناخبين القيام بالممارسات الانتخابية السليمة من خلال اتباع منهج الشفافية ليضعوا مصلحة الوطن امام اعينهم مع التخلي عن اساليب الجدل السياسي غير الحضاري وتبني الاطروحات الموضوعية والعلمية للتركيز على المنهجية الفكرية والمواطنة الصالحة لاحترام حقوق جميع المواطنين دون استثناء.
وما رأيك في قضية البطالة وقانون العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟
٭ قضية العمالة الوطنية أصبحت محور تساؤل، حيث يوجد أكثر من 5 آلاف في انتظار وظيفه في ديوان الخدمة المدنية وأكثر من 19 ألفا آخرين يبحثون عن عمل وهذا العدد كبير جدا بالنسبة لعدد سكان الكويت الذي يصل إلى المليون و200 ألف نسمة، لذا يجب أن يتدخل جهاز الخدمة المدنية لتعيين هؤلاء في العمل خصوصا انهم يحملون تخصصات علمية نادرة، اضافة إلى ضرورة النظر في الاسباب التي أدت إلى ان يكون القطاع الخاص طاردا للعمالة الوطنية، كذلك يجب علينا ألا ننسى ان هناك اكثر من مليون وافد يعملون في البلاد، لذا علينا جميعا التحرك لتحقيق العدالة، لإتاحة فرص العمل للجنسين في القطاعين الحكومي والخاص.
ما الحل برأيك للنهوض بالكويت اقتصاديا؟
٭ العمل على وقف الهدر ومكافحة الفساد حسب الاتفاقيات وإيجاد القوانين واللوائح التي تتضمن الشفافية في طرح المشاريع التنموية والعمل على تعديل الصياغة الحالية للعقود التي تبرمها الدولة مع المقاولين والموردين بما يكفل تكافؤ المتعاقدين وتحمل كل جهة لمسؤوليتها، كما أؤكد على ضرورة ايجاد خطة زمنية محددة لتنويع مصادر الدخل القومي والعمل على فرض رقابة على جميع برامج الخصخصة وإعادة صياغتها بحيث لا يؤثر على العامل والموظف الكويتي ويكفل عدم احتكار المناقصات والوكالات والخدمات المقدمة للمواطنين من قبل بعض الاشخاص في القطاع الخاص.
ما فكرة صندوق احتياطي الأجيال المعاصرة؟
٭ ان استقطاع واستثمار جزء من الدخل القومي كاحتياطي للأجيال القادمة أمر حيوي لابد منه، ولكن في المقابل لابد أن تكون للدخل القومي مساهمة في رفع معاناة المواطنين في الوقت الحالي، لذا فسأتبنى تشريعا قانونيا لإنشاء صندوق احتياطي للأجيال الحالية أو المعاصرة لمواجهة أي تحديات اقتصادية تواجه المواطنين، وهذا الصندوق يختلف عن الاحتياطي العام وعن صندوق المعسرين، على أن يتم رصد ثلاثة مليارات دينار كرأسمال لهذا الصندوق وان يتم تحديد نسبة يتم استقطاعها من الدخل القومي لإضافتها للصندوق سنويا، ويتم استثمار أموال الصندوق لـ 3 سنوات مقبلة ومن ثم يبدأ الصرف منها لحل الأزمات الاقتصادية خصوصا الاستهلاكية التي يواجهها المواطن.
دائما تتحدث على انك تحارب الفساد، لماذا؟
٭ إن الفساد في الكويت وصل إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها، حتى صارت الكويت في هذا الشأن حديث العالم، وتناولتها تقارير دولية.
«عكس ما تفضل به رئيس مجلس الأمة السابق في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 15 في أكتوبر 2019، حيث قال نحن نشهد محاولات منظمة ومحمومة لإشاعة ثقافة التذمر والشكوى والمبالغة في تضخيم الأمور الفردية وتصويرها على أنها ظواهر مستفحلة وأمراض مستعصية لا حل لها، وإن تلك الثقافة للأسف تحاول تصوير الكويت على أنها عاصمة الفساد العالمي ومرتع الفوضى، وأن كل الكويتيين ضالعون في الفساد، وهذه الثقافة يتم الترويج لها بشكل منظم ومخطط له عبر وسائل مختلفة»، والدليل علي عكس كلامه تقارير ديوان المحاسبة والمخالفات التي رصدها على مر السنين، فخلال ما أمكن حصره 13.5 مليارا فساد في الصحة فقط وهذا قبل جائحة كورونا وأكثر من 7.6 مليارات في البترول أيضا قبل كوفيد 19 الذي فتك في صحة واقتصادات العالم، حيث إن مجلس الأمة السابق لم ينجز أي تشريع يحد من الفساد وكذلك لم يشارك في اي مؤتمر من مؤتمرات برلمانيون ضد الفساد»، بل تم تداول بعض أسماء النواب والوزراء في قضايا فساد كبرى، وأدخلت ضمن أسماء المتهمين، وأؤكد أن أخطر ما في هذه القضية أمران يمكن ملاحظتهما بوضوح، الأول أن معظم قضايا الفساد من الحجم الكبير من ناحية المبالغ والأشخاص، والثاني تعرض بعض الذين أبلغوا عن بعض شبهات الفساد للمساءلة القانونية».
وأنا أحد المواطنين الذين تبنوا محاربة قضايا الفساد وحصلت على أحكام على مسؤولين بالصحة ولم أتوقف عن محاربة كل من تسول له نفسه ان يتلاعب بحياة وصحة البشر، والسؤال الأهم بعد حكم المحكمة والتي أشارت في حيثيات الحكم، مما تسبب بضرر جسيم على المرضى، باستخراج أسماء المرضى الذين تم فحصهم بالمناظير خلال فترة الشكاوى من جميع معظم مستشفيات وزارة الصحة والتي ذكرت بعدم صلاحية المعقم مما تسبب بانسداد مخرج التصريف لكثرة الرغوة وذلك يعتبر خطرا جدا ويؤثر على سلامة المرضى.
ماذا تقصد بحق الاطلاع على المعلومات فالقانون تم إقراره وماذا بعد؟
٭ القانون تم إقراره، فما سبب تأخر اللائحة التنفيذية؟، فعندما ندخل أي جهة حكومية نجد لافتة ممنوع التصوير وكأنك داخل ثكنات عسكرية، لذلك فإن حق الاطلاع على المعلومات هو أوكسجين الديموقراطية، فإذا لم يعرف الناس ما يحدث في مجتمعهم، لا يمكنهم المشاركة فعليا في شؤون ذلك المجتمع، كما أن الوصول إلى المعلومات، وبنظرة سريعة على مستوى العالم في الوقت الحاضر نلاحظ الوتيرة المتسارعة في تبني قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات، حيث يتمتع حاليا أكثر من 5.2 مليارات نسمة في 95 دولة حول العالم بالحق في الوصول إلى المعلومات، على الأقل بالقانون، وإن لم يكن بالممارسة، حيث ان بعض الدول في قوانينها تخطت خطوات متقدمة في هذا المجال وذلك بالتزام الجهات العامة بنشر المعلومات الرئيسية بكيفية عملها وسياساتها والفرص المتاحة للمشاركة العامة في عملها حتى في حالة عدم وجود أي طلب للوصول إلى المعلومات.
ما تكلفة الفساد السنوية وما أثره الفساد على الفرد والمجتمع؟
٭ الفساد ليس مجرد ظاهرة عابرة ومادة دسمة للإعلام وحاملي شعارات الإصلاح، بل أصبح وفق وصف خبراء ومختصين آفة تنخر في جسد المجتمع، حيث إن شعار لا تيأس من وطنك كأن من المستحيلات، ومن خلال رصد لواقع الفساد في الكويت يتبين أنه ليس هناك وعي شعبي أو نيابي أو رسمي كاف للتصدي لحجم هذا الفساد وإدراك كامل لخطورته دون معالجة، فالكل يعرف أين يكم الفساد ولكنه يتفرج، لكن في المقابل تبدو أن آليات المعالجة وخطوات محاسبة المتورطين فيه بطيئة وتسير كالسلحفاة نظرا لعوامل عدة.
كيف نحق الهدف الذي ينادي به طلال الدبوس التعاون لمكافحة الفساد؟
٭ ضرورة هدم الحائط العظيم للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق البناء الهادف لترميم ما أحدثه الفساد والبدء في عملية التنمية القائمة على تحسين أوضاع المواطنين في جميع الجوانب وخصوصا جانب الانتاجية ورح الفريق المتفاهم للوصول، باعتبار أن المصلحة الوطنية هي القاعدة الرئيسية لرسم السياسة الداخلية والخارجية للوطن، وذلك في إطار الاعتماد على البعد الاستراتيجي للكويت القائمة على التعاون والتعاضد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والصديقة الاخرى.
إن السعي الجاد والتفاني في الاخلاص إلى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يأتي من خلال تنشيط الاقتصاد الوطني والاستغلال الامثل للفوائض المالية والثروات البشرية باستخدام الثروات الطبيعية للدولة برؤية استخراجية وايجاد مصادر دخل متنوعة باستخدام النفط في الوصول الى صناعات تعتمد على مشتقات النفط، حيث التكنولوجيا تتيح لدولتنا فرصا عظيمة بإنشاد مصانع حديثة تتركز على التكنولوجيا الذكية والتي من خلالها يضاهي الطاقة الانتاجية اكبر الدول في العالم، مع ضرورة احترام سيادة القانون ومن خلال ذلك إطلاق حزمة تشريعات وقرارات تحمي حقوق المواطن المعيشية مما يوصل بنا الى تنظيف وتطوير الخدمات العامة، وبهذا يكون ايجاد برامج رعاية اجتماعية تواكب المتغيرات مثل ارتفاع التكاليف المعيشية وتكون انعكاساتها على الاسرة الكويتية بغير ما هو متوقع من خطر، وذلك لضمان رقي واستقرار الاقتصادي للوطن والمواطن.
هل نحن بحاجة الى تطوير صناعاتنا المحلية؟
٭ أين هي صناعاتك المحلية، إن أغلبها للتعليب فقط، وهناك مناطق صناعية خاوية بدون صناعة قسائم حصلوا عليها نواب ومسؤولون وأعادوا تأجيرها، فهل هذه هي الصناعة، أن يكون لدينا نفط يورد خاما دون أن نقيم عليه صناعة حقيقية صناعة تحويلية، والصناعة التحويلية بمفهومها السائد هي عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، كما يمكن تعريفها بأنها الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه، ومن أجل ذلك فمن الضروري الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة لأهم 6 صناعات رئيسية تحتاج اليها الكويت ما يساعد القيادة الحكومية على إيجاد حلول شاملة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
ومن أهم الصناعات التي تحتاج الى تطور كبير هي الصناعة البتروكيماوية والصناعات المعرفيــــة والغذائيــــة وصـــناعة المحفزات الكيميائية والمعادن الأساسية، بالإضافة الى صناعة المعادن الفلزية غير الحديدية.
ومن المفترض أن تسهم تلك الصناعات بإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ 8.3% سنويا حسبما ورد في خطة التنمية، فيما سيزيد حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 1.7 مليار دينار 2020، وبمتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار.
1- الصناعة البتروكيماوية. 2- الصناعات المعرفية.
3- الصناعة الغذائية.
4- صناعة المحفزات الكيميائية.
5- الصناعات المعدنية.
6- صناعات المعادن الفلزية أين نحن من كل هذا، ناقلات تسافر لبيع النفط وتعود فارغة، تكلفة عالية على الكويت.
