عادل الدمخي: 5 نواب تقدموا بتكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في الاتجار بالبشر والإقامات

أعلن النائب د. عادل الدمخي عن تقدمه بطلب تكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق في تجارة البشر والمتاجرة بالإقامات والاعداد المتزايدة من العمالة المخالفة الهامشية والسائبة بمشاركة النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وعدنان عبدالصمد ورياض العدساني، مطالباً مجلس الأمة والحكومة بدعم هذا الطلب.

وقال الدمخي في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن هناك خطراً داهماً وجسيماً في التركيبة السكانية وهذا الخلل الكبير بسبب تجارة البشر والمتاجرة بالاقامات، لافتا أن هذا الطلب تم طرحه أكثر من مرة في لجنة حقوق الانسان وكان هناك تقريرا سابقا ولقاءات مع عدد من جهات الدولة وغيرها لهذا الغرض.

وشدد الدمخي على ضرورة تكاتف السلطات والجهات كافة لمحاربة هذه الظاهرة خاصة بعد انتشارها وما خلفته من آثار سلبية ، مثمنا وجود لجنة في وزارة الداخلية لمحاربة تجارة البشر.

وقال» نراقب الأوضاع وسندرس القوانين والقرارات التي تسمح لتجار الاقامات باستغلالها سواء كانت قوانين أو قرارات وأكثرها قرارات للأسف».

وأضاف «سندرس في اللجنة كيف يصنع تجار الإقامة ومن هم وراءهم من متنفذين أو غيرهم، لان تجارة البشر ليست متعلقة بالداخلية وحدها بل بهيئة القوى العاملة والمالية ووحدة التحريات الخاصة وغسيل الأموال وتشعباتها كثيرة جدا من عقود ومناقصات وغيرها»

وطالب الجميع بالتعاون لأنه كما يدعم النواب وزارة الداخلية في تحقيقها يجب على الحكومة أن تدعم وجود لجنة تحقيق من مجلس الأمة، متمنيا عدم رفض الحكومة لهذه اللجنة أو الالتفاف عليها.

وأكد على أن اللجنة ستدرس ظاهرة صناعة تاجر الإقامة كما تسميها اللجنة من جوانبها كافة والداعمين لها، معربا عن أسفه من وجود قوانين وقرارات ساهمت في صناعة هذا التاجر وتجارته الرابحة بدون أدنى تعب من عقود لجلب البشر والسخرة وعقود الإذعان وغيرها.

ودعا الحكومة والمجلس الى دعم هذه اللجنة لنكون واضحين أمام الشعب الكويتي بمحاربة هذه الظاهرة ووضع أيدينا على مكامن الخلل ، لافتا  إلى أن عدد كبير من النواب كانت لديهم الرغبة في التوقيع على هذا الطلب لكنهم لظروف ما لم يتمكنوا من التوقيع على الطلب

من جانب آخر قال الدمخي إن الانتقاص من حقوق العمالة في القطاع الخاص أو الأهلي أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عليه، داعياً رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس الى عدم عرض مثل هذه القوانين التي تحد من حقوق تلك الفئة بتاتا.

وأكد أن هناك اهدافا نبيلة وان البعض يجتهد في المحافظة على حق العامل وأن هناك تفاهمات بين الشركات والعاملين بها، فلماذا نشرع قانون أسميه قانون الإذعان؟

واعتبر أن الغرض هو اثقال كاهل المواطن أو الوافد في القطاع الخاص وبالتالي اذعانه وخضوعه، مؤكدا ان صاحب العمل لو أن لديه مشكلة فهناك تسهيلات بالبنوك لدفع رواتب العاملين وكذلك الإيجارات.

وطمأن الدمخي العاملين بالقطاع الخاص بأنهم سيحصلون على الدعم النيابي وأنهم لن يكونوا هم الضحايا بسبب أزمة (كورونا) الحالية وأن مثل هذه القوانين التي تضرهم لن تطرح في مجلس الأمة.

وتساءل كيف تتكلم الحكومة عن دعم المواطنين في القطاع الخاص وتشجيعهم على العمل به وهناك فروقات ضخمة في الرواتب بينهم وبين نظرائهم في القطاع الحكومي.

من جهة أخرى وفيما يخص الكويتيين الذين لا يتقاضون رواتب قال الدمخي ان لا ذنب لهم فالحكومة هي من عطلت الدوائر الحكومية وهم يتطلعون الى معاملة كريمة من قبل الحكومة، رغم معاملة غير الكويتيين بصورة جيدة والبذخ عليهم وتكفل نفقات معيشتهم واجلائهم.

وطالب الدمخي الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة منح هؤلاء الناس مساعدات اجتماعية ودعم عمالة وغيرها في ظل الازمة الحالية لان لديهم عوائل وأعباء معيشية.