عبدالعزيز الصقعبي: ما موقف وزارة الخارجية من الدعوى القضائية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي؟
وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف جاء كما يلي:
وافق مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 والمخصصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة على عدد 13 توصية، من أهمها لم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين بأسرع وقت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتنفيذ التوصية المشار إليها؟
2- هل سمحت الوزارة بالتحاق الأسر الفلسطينية في غزة بآبائهم وأمهاتهم المقيمين في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما السبب في ذلك؟.
كما وجه سؤالا إلى وزير الخارجية عبدالله اليحيا جاء كما يلي:
وافق مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 والمخصصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة على 13 توصية، من أهمها ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم.
وقد قدمت دولة جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا بتهمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أنه حتى تاريخه لم تعلن وزارة الخارجية الكويتية عن تأييدها هذه الدعوى القضائية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما موقف وزارة الخارجية الكويتية من الدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي؟
2- ما سبب عدم إصدار الوزارة بيانا تأييديا للدعوى القضائية المشار إليها؟
3- هل بادرت الوزارة في الانضمام إلى الدعوى القضائية المقامة من جنوب أفريقيا؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما السبب في ذلك؟
كما وجه سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب جاء كما يلي:
تولى الديوان الأميري في السنوات الماضية مسؤولية تصميم وإنشاء مشروع مبنى قصر العدل الجديد، ووفقا لإجابة سابقة من وزير الديوان الأميري عن سؤال برلماني فإن المشروع سيتم على مرحلتين المرحلة الأولى على مساحة مواقف السيارات في الناحية الشرقية، والمرحلة الثانية مكان موقع قصر العدل الحالي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما نسبة إنجاز تنفيذ مشروع قصر العدل الجديد – المرحلة الأولى؟
2- هل تسلمت وزارة العدل المبنى الجديد لقصر العدل – المرحلة الأولى؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما السبب في ذلك؟
3- هل انتقلت الإدارات المعنية في وزارة العدل إلى المبنى الجديد لقصر العدل – المرحلة الأولى؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟
4- نمى إلى علمي انتهاء مشروع قصر العدل الجديد – المرحلة الأولى وجاهزيته، إلا أن سبب تأخير انتقال الإدارات المعنية إلى المبنى وبدء تشغيله هو ضعف التمديدات الكهربائية، فما مدى صحة ذلك؟
5- متى سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قصر العدل الجديد؟
كما وجه سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني جاء كما يلي:
تعد وظيفة الأخصائي النفسي من الوظائف المساندة المهمة في القطاع التعليمي لما يمارسه من دور محوري في اكتشاف المشاكل النفسية والظواهر السلبية لدى الطلبة ومحاولة معالجتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من القرارات المنظمة لعمل الأخصائيين النفسيين.
2- بيان إجمالي عدد الأخصائيين النفسيين في المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (عدد الأخصائيين النفسيين – الذكور- الإناث/ المحافظة).
3- بيان عدد الأخصائيين النفسيين الكويتيين في المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (عدد الأخصائيين النفسيين – الذكور- الإناث/ المحافظة).
4- بيان نصاب الطلبة لكل أخصائي نفسي.
5- بيان عدد الأخصائيين الذكور في مدارس المراحل المتوسطة والثانوية والابتدائية، (بعض مدارس البنين تم تسكين الشواغر بواسـطـة أخـصـائـيـات نفسيات).
6- صورة ضوئية من تقرير الخدمة النفسية والاجتماعية في وزارة التربية لآخر 3 سنوات دراسية.
7- نمى إلى علمي قلة حالات تعاطي المخدرات والتدخين المرصودة من الأخصائيين النفسيين بسبب قلة عددهم، فما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتحفيز عمل الكويتيين في هذا التخصص؟
8- بيان عدد استقالات الأخصائيين النفسيين أو نقلهم لوظائف إدارية أو وظيفة معلم خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية.
9- نمى إلى علمي ضعف كفاءة بعض الأخصائيين النفسيين وعدم تأهيلهم وتدريبهم بالشكل المطلوب، لذا يرجى بيان الإجراءات التحضيرية التي تجريها وزارة التربية قبل تعيين الأخصائي النفسي.
10- نظرا لقلة عدد الـكـويـتـييـن الـعـامـليـن كأخصائيين نفسيين في المدارس، هل سعت الوزارة إلى اعتبار هذا التخصص نادرا؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟
11- نمى إلى علمي قلة عدد اختبارات الذكاء التي يجريها الأخصائي النفسي على الطلبة لتحديد مستوى الذكاء وتحديد روافد الخدمة النفسية المناسبة لهم، وذلك بسبب المجهود الكبير الذي يتطلبه هذا الاختبار وعدم وجود حوافز للأخصائيين في قيامهم بذلك فما السبب؟
12- صورة ضوئية من القرار رقم 16 لسنة 2019 واللائحة المشار إليها وتعديلاتها.
13- نمى إلى علمي عدم قدرة أولياء الأمور على تحويل أبنائهم ممن صنفوا صعوبة تعلم أو «بطيء تعلم» للمدارس والفصول الخاصة في هذه الحالات بسبب امتلاء سعتها، فما السبب في عدم قيام الوزارة بتخصيص مدارس جديدة لهم؟
14- ما سبب عدم وجود تدرج وظيفي إشرافي في المدارس كرئاسة قسم أو مدير مساعد طلابي؟