عبدالكريم الكندري يسأل وزير شؤون مجلس الوزراء عن الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز المركزي للمناقصات
وجه النائب الدكتور عبد الكريم الكندري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، استفسر فيه عن الآتي:
(1) ما السند القانوني والتشريعي الذي استند إليه السيد ممثل الجهاز المركزي للمناقصات العامة لدى فرق العمل المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الصادر بمرسوم رقم ۳۰ لسنة ۲۰۱۷ في إضافة اختصاصات لجنة اختيار البيوت الاستشارية من ضمن اختصاص الجهاز؟ علما بأنه لا يوجد أي ذكر للعقود الاستشارية أو الخدمات الاستشارية أو أعمال تصميم المشروعات والإشراف عليها في تعاريف ومواد القانون والمذكرة الايضاحية له، والذي اقتصر على عقود المناقصات سواء كانت أصنافا أو خدمات أو مقاولات.
(۲) ما السند القانوني في إضافة الدراسات والعقود الاستشارية ومن بينها تصمیم المشروعات والإشراف عليها إلى نص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر اجتماعات مناقشة مواد اللائحة التنفيذية لمعرفة كيف أضيفت خدمات العقود الاستشارية والخدمات الاستشارية وأعمال تصميم المشروعات للمادة الثانية من اللائحة سالفة الذكر.
(۳) لماذا لم يفعل القطاع الفني في الجهاز حسب ما نصت عليه المادة (7) من القانون سالف الذكر؟
(4) كيف يمارس الجهاز أعماله على الرغم من عدم وجود تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد الذي يعكس تطبيق المواد الخاصة في هذا القانون؟ مع تزويدي بجميع المناصب الإشرافية الشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۱۰ المعمول به حاليا وتزويدي بجميع المقترحات المقدمة من الأمناء العامين للجهاز السابقين بشأن الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز المركزي للمناقصات العامة حتى تاریخ ورود هذا السؤال.
(5) هل يلتزم الجهاز المركزي للمناقصات العامة بضوابط الإخطار وإجراءاته والمدد التي نص عليها في القانون واللائحة؟ يرجى تزويدي بتواريخ ومواعيد اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ومحاضرها المصدقة خلال عام ۲۰۲۰ مع تاريخ نشر القرارات الصادرة عنه في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني.
(6) ما الضوابط والأسس في اختيار منصب الأمين العام؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها -إن وجدت-، والسيرة الذاتية للأمناء العامين منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة ۲۰۱۹ سالف الذكر.
(۷) هل صدرت قرارات منظمة من الوزير المختص بشأن اختصاصات الأمناء المساعدين من علمه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات.
(۸) ما اختصاصات الأمناء المساعدين ومسمياتهم وقطاعاتهم وآلية العمل في الإدارات التي تتبعهم؟
(9) هل وزع الأمناء المساعدون مهام واختصاصات كل إدارة من الإدارات التي تتبعهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من بطاقات اختصاصات كل إدارة من الإدارات أو الدليل الإرشادي لعمل كل إدارة .
(10) أسباب التأخير في تعيين المناصب الشاغرة في مجلس إدارة الجهاز حيث إن منصب الرئيس شاغر منذ مدة تقارب الخمسة أشهر ولم يعين بديل للرئيس السابق بالإضافة إلى خلو مقعد أحد الأعضاء ما يؤثر على عملية التصويت؟
(۱۱) هل عين موظفون جدد بالجهاز خلال عام ۲۰۲۰؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجی تزويدي بأسمائهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية وتاريخ تعيينهم.
(۱۲) هل أعلن عن حاجة الجهاز إلى تعيين موظفين في تخصصات محددة بالجريدة الرسمية أو عن طريق الموقع الالكتروني للجهاز؟ وهل توجد مذكرة مرفوعة من القطاعات التابعة للجهاز بطلب احتياج موظفين.
(۱۳) طبقا للمادة (7) من قانون المناقصات يشكل الجهاز قطاعا فنيا يحتوي على مختلف التخصصات وذلك للقيام بمهام متعددة من بينها تقييم العطاءات والتوصيات ووضع المعايير الفنية ودراسة الأوامر التغييرية وغيرها من الخدمات. فهل يتم دراسة أو مناقشة جميع ما سبق من قبل مؤهلين فنيين من ذوي الاختصاص؟
(14) هل يصدر مجلس الإدارة قرارات بدراسة وتقييم هذه الدراسات حسب نص القانون؟ يرجى تزويدي بكشف لآخر سنتين (۲۰۱۹ – ۲۰۲۰) يشمل أسماء معدي هذه التقارير التي نوقشت باجتماعات مجلس الإدارة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم بالإضافة إلى تفاصيل المناقصات والممارسات والأوامر التغييرية المدروسة والجهات التابعة لها مصحوبة بالقرارات الصادرة من مجلس الإدارة لدراسة هذه المواضيع.
(15) كم عدد الشركات التي أوقعت العقوبات عليها وفقا للمادة ۸۵ بند ۱ فقرة (ج) خلال الأعوام (۲۰۱۷-۲۰۱۸ -۲۰۱۹ – ۲۰۲۰)؟
(16) هل تم التدرج في توقيع العقوبة عليهم طبقا لنص المادة سالفة الذكر؟
(۱۷) هل أوقعت العقوبات على هذه الشركات بناء على مذكرة قانونية صادرة من الإدارة القانونية بالجهاز أم بناء على قرار مجلس الإدارة من دون الرجوع إلى الإدارة القانونية الأخذ الرأي القانوني؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه المذكرات.
(۱۸) هل قدمت تظلمات على القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات على هذه الشركات طبقا للمادة (۸۰ بند ۱ فقرة ج) أمام لجنة التظلمات من عدمه؟ وما القرارات الصادرة من لجنة التظلمات بشأن التظلمات المقدمة لها من هذه الشركات؟
(۱۹) هل رفعت دعاوی مطالبة بالتعويضات ضد الجهاز من هذه الشركات بناء على هذه القرارات؟
(۲۰) كم عدد الدعاوى التي رفعت ضد الجهاز منذ عام ۲۰۱۷ حتی تاریخ ورود هذا السؤال؟
(۲۱) كم عدد الأحكام القضائية النهائية التي صدرت ضد الجهاز منذ عام ۲۰۱۷ حتى تاریخ ورود هذا السؤال؟
