قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي اليوم الثلاثاء، في جلسة المجلس العادية: المادة واضحة بأن الرئيس مدته أربع سنوات، وهذا الطلب خطأ ولا يجوز التصويت عليه.
وأضاف: يؤلمني موضوع الديموقراطية ويجب ألا نتعدى إلى التجريح، ومع التقدير لمقدمي الطلب وهو بند غير وارد في جدول الأعمال، ويجب إجراء تصويتين لإدراجه على جدول الأعمال.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
