عبدالله الرومي: تطوير خدمات الهيئة العامة لشؤون القصر والتواصل مع المراجعين
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبدالله الرومي إن “الفترة المقبلة ستشهد تدشين الهيئة للعديد من الخدمات الإلكترونية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التواصل السريع والفعال مع المراجعين، كما ستتواصل عمليات تنمية وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الوطنية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.
وأضاف الرومي في كلمته خلال الحفل الافتراضي لتكريم 760 طالبا من شؤون القصر المتفوقين في جميع المراحل الدراسية لعام 2019-2020، أنه “خلال العام الماضي ورغم التحديات الاستثنائية الصعبة التي تمكنت الهيئة بعون الله وبفضل جهودكم من تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها تنمية أموال القصّر عبر اغتنام الفرص المجدية المتاحة لتحقيق أعلى العوائد الممكنة في المجال الاستثماري بشكل آمن، وهو ما ترتب عليه تحقيق أرباح لعوائد الاستثمار عن العام 2019 بنسبة 13.5% وتوزيع أرباح بنسبة 8% مع تحويل بقية الارباح الـى أرصدة المشمولين بالرعاية، وهو مؤشر إيجابي على مدى سلامة ومتانة سياسة الهيئة الاستثمارية”.
وأردف: من الإنجازات أيضا تهيئة قطاعات الهيئة لتقديم خدماتها المتنوعة خلال فترات الحظر عن بعد، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير المستلزمات وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى ان “الهيئة واصلت رسالتها الاجتماعية والإنسانية، وقدمت 250 ألف دينار لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، إضافة الى 250 ألفا أخرى لبعض أسر المشمولين برعاية الهيئة”.
وأكد الرومي ان “الحكومة بجميع قياداتها ومسؤوليها، حريصة على تقديم كل ما يلزم لخدمة ابنائنا وبناتنا من القصر ورعايتهم، وذلك في إطار توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ورعاية سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد”.
اهتمام مستمر
بدوره، ذكر المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة حمد البرجس ان “اهتمام الهيئة المستمر بالمساعدة في تحفيز ابنائنا وبناتنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية يأتي من منطلق إيمانها التام بأهمية العنصر البشري في تحقيق أي تقدم، وكذلك في إطار تحقيق رؤية الكويت 2035 والتي تتضمن ضمن ركائزها السبع الرئيسية الوصول الى رأسمال بشري إبداعي”.
وتابع: تولي الهيئة دورها في مجال التعليم أهمية بالغة، إذ نفذت العديد من المشروعات والمبادرات وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية وما تشهده البلاد والمؤسسات التعليمية من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأهمها مواصلة تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية لتوفير كافة المستلزمات لأبنائنا، ومبادرة توفير أجهزة حاسب آلي لتمكين أبنائنا الطلبة من التواصل عن بعد مع مؤسساتهم التعليمية، لافتا إلى توزيع حقائب تحتوي على جميع المستلزمات الصحية الوقائية الضرورية من وباء كورونا، فضلا عن مساعدات ومبادرات اجتماعية أخرى تصب في تعزيز الرغبة والقدرة على التعلم.
