عبدالله الرومي: مقترحي عن «الجلسات عن بعد» أحيل للجنة التشريعية
كشف النائب عبدالله الرومي أن مكتب المجلس أحال مقترحه بشأن انعقاد الجلسات عن بعد في حالات الضرورة القصوى الى اللجنة التشريعية، بهدف دراسته ومناقشته على طريق اقراره، مشيرا الى ان المقترح دستوري ويعالج قضية مهمة.
وقال الرومي في تصريحات صحفية ان مقترحه جاء في الاتجاه الصحيح لحل مشكلة تعطيل الجلسات وعدم عقدها في الظروف العصيبة مثل ازمة فيروس كورونا والتي ساهمت في تعطيل الجلسات طويلا، مؤكدا ان مقترحه جاء ليلبي المصلحة العامة والحاجة الماسة للاستمرار في عقد الجلسات في مختلف الظروف وخاصة في الظروف التي لا يمكن لها ان تعقد بطريقتها الحالية.
وأشار الرومي الى ان مقترحه من المقترحات البرلمانية المهمة والذي يهدف جليا الى استمرار عقد الجلسات عن بعد في حال تعذر عقدها بالطريقة الحالية، متمنيا ان يقر هذا المقترح لاستخدامه في حالات الضرورة والتي نعيش احداثها كازمة كورونا.
واكد عدم وجود اي موانع دستورية تقف حجر عثرة امام تطبيق عقد جلسات مجلس الامة عن بعد في حالات الضرورة، مشيرا الى ان ما جاء في المادة 90 من المذكرة التفسيرية يدلل ويبرهن على ذلك، لافتا الى ان مقترحه يهدف الى تعديل اللائحة الداخلية بما يمكن من اتاحة الفرصة لعقد الجلسات عن بعد للمصلحة العامة من خلال مواجهة ما تعيشه البلاد من ظروف صحية قد تنتج عن عقد الجلسات العادية وعن قرب اصابات.
وقال: هناك حالات استثنائية تقتضي عقد الجلسات عن بعد للظروف الطارئة فقط، وهذا ما تقدمت به خاصة بعدما اصبح عقد الجلسات عن قرب خطرا بناء على تقرير وزارة الصحة، وقد تنتج عنه اصابات، لذلك تأتي الضرورة هنا في ان تعقد الجلسات عن بعد لغرض المصلحة العامة وهي صحة الانسان.
وأكد ان ما حدث من تأجيل للجلسة يبرز اهمية مقترحه الذي ستناقشه «التشريعية» وآمل ان يكون قرارها للمصلحة العامة التي ننشدها جميعا كنواب للامة.
وذكر ان تأجيل رئيس مجلس الامة الجلسة التي كان من المقرر عقدها امس جاء لدواع صحية، واستجابة لتقرير وزارة الصحة الذي اثبت اصابة نواب وموظفين في المجلس، الامر الذي دعا رئاسة المجلس لتأجيل الجلسة لاشعار اخر خشية تفاقم الاوضاع.
وبين ان القرار بتأجيل الجلسة تقديري وناتج عن السلطات الصحية في البلاد خاصة ان الجلسة في حال عقدها بالاوضاع الحالية ستحدث تقاربا بين النواب وبين الموظفين، لذلك اتخذ القرار بالتأجيل للمصلحة العامة.
