عبدالله المضف: سلمت وزير الأشغال ملفا كاملا عن الحيازات الزراعية ولم يقم بواجبه.. والهدف من الاستجواب إصلاحي
قال النائب عبدالله المضف ان تقديمه استجواب لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بشأن ملف الحيازات الزراعية، يهدف إلى تحقيق الصالح العام، متمنيا أن تكون مساءلة راقية.
وأوضح المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه تبنى ملف أملاك الدولة بكل أنواعها التجاري والصناعي والزراعي، معتبرا ان ” ملف الحيازات من أكثر الملفات فسادا “.
وبين انه “قبل أن أعلم أن علي الموسى هو الوزير القادم أعلنت أني سأسلم الوزير تقريرا وعليه أن يتخذ الإجراءات القانونية بإحالة هذا الملف إلى النيابة إحالة حقيقية صحيحة ومباشرة ليست منقوصة يتم على اثرها ايقاف كل من ارتبط اسمه بهذا الملف”.
وقال المضف ان “شكل الإحالة التي قام بها الوزير وطريقتها لم تتضمن وقائع وتحديد للمتهمين حتى تكون الإحالة قانونية صحيحة”.
وبين أنه “طلب إحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة إلى النيابة ليقينه بأن هناك الكثير من الإحالات التي قدمت للنيابة بقصد الحفظ”.
ورأى المضف أن كل قيادي في هيئة الزراعة بدءا من المدير العام إلى أصغر قيادي مسؤولين عن هذا الملف، مطالبا الوزير بتوضيح أسباب بطلان توزيع 396 حيازة بحكم نهائي.
وأكد أن غايته الاصلاح لا الاستجواب حيث قام بتسليم وزير ملف يتضمن وقائع بتاريخ 4 يناير الماضي وطلب منه اتخاذ الإجراءات.
وشدد على أنه حتى لو كانت هذه التجاوزات حصلت في عهد سابق إلا أنه سلم هذا الملف للوزير الحالي ولم يقم بواجبه مما يستدعي استجوابه.
وقال “طوال الفترة السابقة كانت هناك محاولات لمنعي من هذا الاستجواب لأنهم يعلمون أن هذا التقرير ممنوع من النشر لكن متى ما وصلت إلى منصة الاستجواب فلا أحد يمنعني”.
وأعرب المضف عن تمنياته بأن يكون الاستجواب راقيا ومساءلة سياسية تواجه فيها الحجة بالحجة والرأي بالرأي ويترك القرار لأبناء الشعب الكويتي عبر نوابه”
وقال المضف ” لو أخذت الأمور منحى آخر كما أتنبأ بها سأذكر أسماء كل من له علاقة بهذا الأمر على منصة الاستجواب، مؤكدا ” أنا اعني ما أقول”.
واختتم المضف تصريحه داعيا الوزير إلى صعود منصة الاستجواب وتوضيح الحقائق لأبناء الشعب الكويتي”.
