عبدالله جاسم المضف: كتلة الـ6 قدّمت مشروعها الوطني بـ59 قانوناً

كشف مرشح الدائرة الأولى، عبدالله المضف، أن كتلة الـ 6 قدمت مشروعها الإصلاحي في مجلس الأمة الماضي، وحمل 59 قانوناً تضم كل المجالات وقضايا البلاد من خلال تطوير التعليم وتطوير المرافق الصحية والتركيبة السكانية والأمن والبنية التحتية ومكافحة الفساد والجريمة والمخدرات والتنمية، وغيرها، مساهمة منها في المشاركة بانتشال البلاد من واقعها المرير.

وأضاف أن مشروع كتلة الـ 6 الذي طرح في المجلس الماضي كان الحاضنة لمشاريع ومطالب أهل الكويت صيغت مقترحاته من خلال أكثر من 300 شاب وشابة عملوا لـ 3 أشهر، وهذا كان لسببين اثنين؛ أولهما زرع قيمة في المجتمع أن الكويت بلدك وليس بلد المجلس والحكومة، ودور المواطن أن ينتصر لها ولمؤسساتها، وتوضع الحلول وتناقش، وثانيهما أن عبدالله المضف قد يكون سياسياً يفهم في الاقتصاد «ماشي»، ولكن لا أفهم بالتعليم، وهذا ليس عيباً، ولست عسكرياً ولا أفهم في هذا الجانب، لكنّ العيب أن أستفرد برأيي، وأشرع لقانون ينطبق عليك وعلى أبنائك، وأنا لا أفقه به.

ولفت إلى أنه عندما رأينا الحكومة عاجزة، قدّمنا ككتلة الـ 6 مشروعنا، وسلمناها اياه، وقلنا لهم هذا هو مشروع الدولة، «شيلوا أسماءنا وضعوا أسماءكم، ليستفيد البلد والمواطنون من القوانين والحلول التي قدّمت على أيدي متخصصين».

وقال: خضنا حرباً في مجلس الأمة انتصاراً للمال العام وأملاك الدولة، فمجمع تجاري مساحته 100 الف متر بموقع مميز قيمته 28 ألف دينار بالسنة، وحينما وضعنا الاستجواب سحب المشروع، والآن سيطرح وفقا لقانون هيئة الشراكة، ليطرح بالمزاد العلني، ليتم تعظيم إيرادات الدولة من خلاله. والسؤال الآن: من هو المؤزم الذي لا يقدّر المصلحة العامة، وتكون عنده رغبة صادقة من دعم ميزانيات وايرادات الدولة المالية؟

وقال: لم أكن أعرف من هو الوزير الذي ستكون تحت إشرافه الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عندما وقع بين يدي التقرير الخاص بلجنة الأموال العامة حول تجاوزات الحيازات الزراعية، وهذا كان في عهد استقالة الحكومة، وكان التقرير يحتوي على اسم شخص واحد يملك أكثر من 200 مزرعة، ولديه علاقات وشراكات كثيرة من قيادات هيئة الزراعة، الذين أعطوا أقاربهم حيازات زراعية، وهذا بالدليل والاعتراف، وقلت للوزير علي الموسى هذه القضايا حصلت قبلك وقبلي، لكن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم، وعلينا الدفاع عن المال العام، وأخذت مع الوزير في شد وجذب، الى أن أحال القضية للنيابة العامة، فلا يمكن أن نقول عفا الله عمّا سلف لأي تعدّ على الأموال العامة، ولا بأس في أن نركز على التنمية والإصلاحات، لكن يجب تفعيل المحاسبة وعدم السكوت عن كل مَن تسوّل له نفسه العبث بالأموال العامة.

وقال: نحترم دولة القانون، فهي ملاذنا الآمن لتحقيق الاستقرار والتقدم في وطننا، وهو الأداة التي تنظم العلاقة بين سلطات الدولة.

وأكد أن الإصلاح السياسي هو الخطوة الأولى لجميع الإصلاحات الأخرى، وبوابة التغيير الحقيقي للانتقال إلى دولة التطور والتنمية والازدهار، فالدستور صمام أمان للاستقرار السياسي، وما شهدته الحالة السياسية من أزمات يعود إلى عدم التقيّد بالنصوص الدستورية والقفز على الصلاحيات المتقابلة بين السلطتين.

وقال إن دولة الكويت تحظى باقتصاد متين وبنية مالية ضخمة جداً تكاد تكون ضمن الدول الأكبر اقتصادياً على مستوى العالم، مبينا أن العجز المالي من أخطر القضايا التي باتت تنخر في الاقتصاد الكويتي، وذلك نتاج الفلسفة الاقتصادية السابقة، وانفراد الحكومة بتوزيع الثروة، مشددا على ضرورة وقف الهدر والترشيد في استخدام أموال الدولة دون المساس بالمكتسبات الشعبية، وأي حلول يجب أن تكون بعيدة عن جيب المواطن.

وذكر أن مشروعنا قدّم لتطوير التعليم من خلال إنشاء مرجعية عليا مستقلة للتعليم، ترسم استراتيجيات التعليم وتحدد مساراته وأهدافه، وإعادة النظر في نظام استبدال المعاشات التقاعدية وقيمة الاستبدال وجعله تحت رقابة البنك المركزي، ودعم وتمكين المرأة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والمنافسة العادلة في الوظائف الإشرافية والقيادية.

وأكد المضف أن المرحلة الحالية في العمل السياسي مفصلية، ولا بدّ أن ننتصر لقضايا البلد ونسعى الى الإصلاح الشامل، ونكافح الفساد ونطور التعليم والصحة والإسكان، ونحارب الفساد في جميع أروقة الدولة، مشيرا الى أن التعاون بين السلطتين يجب أن يكون سيد الموقف، ولن نألو جهدا في تفعيل أدواتنا الدستورية في حالة إخفاق أي وزير بالحكومة.

وأوضح أن عمل كتلة الـ 5 حاليا هو تطوير البلاد والارتقاء بالديموقراطية والنظام الانتخابي، ونطالب الحكومة ببرنامج عمل واقعي يضع الحلول للمشكلات التي يعانيها البلد، فنحن نملك كل الإمكانات للانتقال الى مستقبل أفضل.