عبدالوهاب العيسى معترضاً على «إسقاط القروض»: تكلفتها على المال العام تناهز 23 مليار دينار
قال النائب عبدالوهاب العيسى: «اعترضتُ في اللجنة المالية اليوم على قانون إسقاط القروض بعد حسبة تكلفتها على المال العام بأكثر من 23 مليار دينار، ما يعني شللاً تاماً لكل مشاريعنا التنموية وتضخم الأسعار على المواطنين»، مضيفاً أن «هذا القانون لم يفرق بين المقترض المحتاج ونقيضه، في ضربة مباشرة لمبدأ العدالة والاستهلاك الرشيد».
وصرح العيسى: «ناقشت اللجنة المالية في اجتماعها اليوم القانون المقدم مر النائب صالح عاشور باسقاط القروض، وبعد الاجتماع مع وزير المالية والبنك المركزي تبين بأن تكلفة أصل الدين للقروض المشمولة بهذا القانون تقدر بـ 14.6 مليار دينار».
وتابع، في تصريح صحافي، «بالنسبة لتغطيتها فالدولة لا تملك الكاش الكافي وهو 14.6 مليار دينار لاسقاط هذه القروض وبالتالي الدولة سوف تتجه للاقتراض لتغطية هذا المبلغ»، مبيناً أن «تكلفة الاقتراض والفوائد عليه، فلو افترضنا ان الدولة اقترضت 14.6 مليار دينار لاسقاط القروض فتكلفة هذا الاقتراض حسب تقديري على مدى 25 سنه سيكلف الدولة 8.6 مليار دينار حسب الأرقام التي أعلنها البنك المركزي في الاجتماع».
وبين أن «التكلفة الاجمالية لقانون اسقاط القروض 23 مليار دينار واكثر من ذلك».
وأشار العيسى إلى أن «هناك رأي اخر يقول ان قانون النائب صالح عاشور المعني بإسقاط القروض يقول إنه يخصم 120 دينار بدل غلاء المعيشة لتسديد 14.6 مليار فوجهت سؤالي للبنك المركزي عن عدد السنوات التي نحتاجها لتسديد 14.6 مليار دينار من 120 دينار بدل غلاء المعيشة فكانت الاجابة بعد 81 سنة».
وتابع: «بالنسبة لي كعضو لجنة مالية 81 سنه يعني العدم.. تخيل 1مليار دينار قبل 81 سنة كان ممكن يشغل قارة اسيا كلها، اليوم هذا المبلغ يا دوب يغطي معاشات ودعومات المواطنين في الكويت، فكم ستكون قيمة الـ14 مليار دينار بعد 81 سنة، فالتكلفة ستكون معدومة وستحسب خسارة محققة للدولة».
وزاد «لو افترضنا اقتراض 14.6 مليار دينار في قانون الدين العام الذي لم يقر حتى الآن، فلو أقر قانون الدين العام وهو 20 مليار دينار وسحبنا في اليوم الاول 14.6 مليار دينار وسداده على 25 سنة سيتبقى من المبلغ 6 مليارات دينار للدين العام ولن نستطيع عمل فيها أي شيء»، مشدداً أنه «اذا مشى هذا القانون ستتعطل جميع المشاريع التنموية في الكويت لأكثر من 25 سنة».
وتطرق العيسى إلى البعد الاقتصادي، معتبراً أن «هذا القانون يعاقب فكرة المستهلك الرشيد الذي لم يقترض، فلو أقرينا القانون واسقطت القروض، بديهياً سنشهد عودة للاقتراض وهو مايعني ضخ مليارات الدنانير في السوق المحلي وهذا سينعكس تضخماً كبيراً وخطيراً، وعليه سيتضرر المستهلك الرشيد الذي لم يقترض وسيضطر الى الاقتراض لمواكبة التضخم وقناعته أنه يمكن للدولة ان تسقط القروض يوماً ما».
وخلص العيسى إلى أنه «وبعد كل هذه المناقشات في اللجنة المالية أخذت قراري بالتصويت ضد إسقاط القروض.. دوري كمشرع توجيه الدولة للانفاق بالشكل الصحيح».
وتابع: «اليوم في اللجنة المالية وافقت على قانون زيادة رواتب المتقاعدين دون الألف دينار، فلابد من تحسين معيشتهم كما وافقت في الجلسة الماضية على اضافة الارامل والمطلقات وربات البيوت الى تأمين عافية هذا أيضا من المال العام لكنه على اساس تشريع سليم».
وأضاف: «مدرك بأن هذا القرار له كلفة سياسية عالية جداً علي لكن آثرت على نفسي أن أتحملها على أن احمل الدولة مبلغ 23 مليار دينار واذا كان ثمن بقائي كعضو مجلس الامة على حساب الدولة و23 مليار دينار.. لا يبه عساني ماصرت عضو مجلس أمة وعني مافزت في الانتخابات القادمة».
وقال: «يمكن ان يدرج هذا القانون في جلسة يوم الثلاثاء التي ستكون ساخنة وتاريخية وكان الله في عون الكويت».
