تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري، باقتراح بإعادة تقييم جميع عقود أملاك الدولة وعقود الـ BOT بزيادة قيمتها الايجارية لتتسق أسعارها مع الأسعار التجارية الحالية لتعزيز ميزانية الدولة دون المساس بالمشاريع أو العقود في الأسواق أو المحلات التراثية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
