عقوبات أمريكية على مسؤولين من صرب البوسنة

فرضت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، عقوبات على أربعة مسؤولين من صرب البوسنة، على خلفية ضلوعهم في تمرير قانون تعتبر واشنطن أنه يقوض اتفاقية سلام تاريخية.

والقانون الذي أصدره زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك في وقت سابق من الشهر الحالي، يتيح للصرب في ما يعرف بـ”جمهورية صرب البوسنة” (صربسكا) الالتفاف على قرارات الممثل السامي الدولي كريستيان شميت أو تجاهلها.

ونددت السفارة الأمريكية في ساراييفو بإصدار دوديك القرار، واصفة الخطوة بأنها “غير دستورية”، واعتبرت أنها تشكل “هجوماً متعمداً على اتفاقية دايتون للسلام”.

والإثنين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية صربسكا نيناد ستيفانديتش، ورئيس وزراء الجمهورية رادوفان فيسكوفيتش ووزير العدل فيها ميلوش بوكيلوفيتش، كذلك شملت العقوبات عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكا تسفيانوفيتش.

وكان ستيفانديتش وفيسكوفيتش وتسفيانوفيتش دعوا إلى عقد جلسة خاصة للجمعية الوطنية للتصويت على “التشريع التحريضي”، فيما عرض بوكيلوفيتش القانون بالإنابة عن الحكومة، وفق الخزانة الأمريكية.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن “هذا الفعل يهدد استقرار البوسنة والهرسك وسيادتها ووحدة أراضيها، والسلام الذي تم التوصل إليه بجهود كبرى على أسس اتفاقية دايتون للسلام”.

في بيان منفصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن القانون يهدد آفاق اندماج البلاد في المؤسسات الأوروبية والأوروبية – الأطلسية.

لكن وزارة الخزانة اعتبرت أن المؤسسات والحكومة التي يمثلها المسؤولون الأربعة ليست مستهدفة بالتدابير المعلنة، الإثنين.

بموجب العقوبات تم تجميد أي أصول ومصالح للشخصيات الأربع في الولايات المتحدة.

وتنقسم البوسنة بين كيان صربي، هو جمهورية صربسكا، واتحاد فيدرالي كرواتي مسلم يربطهما حكم مركزي ضعيف يعاني في أكثر الأحيان من الشلل.

هذا النظام السياسي المعقد موروث من اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت الحرب الطائفية التي أودت بـ100 ألف شخص بين عامي 1992 و1995.