عقوبات جديدة على إيران
فرضت عقوبات جديدة على إيران الجمعة غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز البلد وتخضع لقمع شديد منذ حوالى ثلاثة أشهر.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية تبدي “أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب”، رداً على التنديد الغربي بإعدام محسن شكاري (23 عاماً) لإدانته بـ”الحرابة” لمشاركته في التظاهرات.
وتشهد إيران حركة احتجاج اندلعت بعد موت الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً في 16 سبتمبر (أيلول) بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
ونفّذت إيران الخميس، للمرّة الأولى منذ بدء التظاهرات المتواصلة منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، أوّل حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات صدر بحق محسن شكاري بعدما أغلق طريقاً وجرح أحد عناصر قوات الباسيج، في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها “محاكمة صورية”.
وأثار الإعدام تنديداً دولياً واسعاً ولا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك من الأمم المتحدة.
وأعلنت بريطانيا الجمعة فرض عقوبات على 30 كياناً وشخصية من 11 دولةً بينها إيران حيث استهدفت مسؤولين متهمين بإصدار “عقوبات مروعة” على متظاهرين معارضين.
كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإضافة عشرين شخصاً وكيان واحد من إيران إلى قائمته السوداء رداً على الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة في هذا البلد في سياق قمع التظاهرات، على ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل الجمعة.
ووصفت منظّمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنّها “مروّعة” معتبرة أن “إعدامه يفضح وحشية ما يسمى نظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه”.
كذلك دعا محمود العامري مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، إلى رد دولي قوي وإلا “سنواجه عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين”.
وردت وزارة الخارجية الإيرانية على المواقف المنددة مؤكدة أن إيران أظهرت “أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب” وأضافت “على عكس العديد من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت أساليب متناسبة ومدروسة ضد أعمال الشغب”.
