عمولة ورسوم «الدليفري» تحت مجهر «وزارة التجارة والصناعة»
كشفت مصادر صحفية عن توجيه وزارة التجارة والصناعة أنظارها بإتجاه نشاط شركات توصيل الطلبات “الديلفري” و مراقبة عملها خاصة فيما يتعلق بعمولات التوصيل.
حيث علمت صحيفة «الأنباء» الكويتية عبر مصادرها المطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تضع نصب أعينها حاليا عمولة شركات توصيل الطلبات وارتباطها بزيادة الأسعار، إذ إن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نحو إجراء دراسة عاجلة وإفادته في شأن شكوى تتعلق بـ«المبالغة في عمولة شركات توصيل الطلبات وأثرها على المستهلك وزيادة الأسعار».
يأتي ذلك فيما تطرقت الشكوى إلى أن شركات التوصيل تحصل على نسب كبيرة من قيمة فاتورة المطاعم التي تستخدم مواقعها لتسويق منتجاتها بالإضافة إلى دينار مقابل توصيل الطلب، أي تحصل على مكاسب من المطعم والعميل في الوقت نفسه، وذلك على الرغم من أنها تقدم خدمة بسيطة بأقل الإمكانات والتكلفة، وذلك على العكس من المطاعم التي تتكبد تكلفة تشغيلية عالية.
وشددت الشكوى على ضرورة وجود تدخل رقابي، إذ لا يمكن ترك السوق في تلك الحالة، إذ إن الأمر بات أشبه بالاحتكار ولا علاقة له بعوامل العرض والطلب مما يتسبب في زيادة الأسعار على المستهلك.
