عمومية «المتحد-البحرين» تقر إصدار أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار
وافقت الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي المتحد البحريني على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون الحصر الأدوات الرأسمالية المسماة Basel III compliant Additional Tier 1 capital securities وأية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى او ثانوية بحد أقصى 4 مليارات دولار عبر إصدار واحد أو عدة إصدارات.
وفوضت العمومية المنعقدة بنسبة حضور 100 في المئة مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إصدار القرار رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر، فيما أقرت الجمعية تحول البنك من شركة مساهمة بحرينية عامة، إلى بحرينية مقفلة وما يتبعه من إلغاء لإدراج البنك في بورصتي البحرين والكويت.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه بتمثيل البنك أمام أي جهة مختصة بتحديد تاريخ التحول ورهناً بتسلم كافة الموافقات الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بما يتوافق مع القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.
ووافقت العمومية على تحويل البنك والشركات التابعة إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتغيير النشاط التجاري للبنك من نشاط «بنوك التجزئة التقليدية – محلي» إلى «بنوك التجزئة الإسلامية – محلي»، وتعديل الرخصة الحالية للبنك الصادرة من المصرف المركزي البحريني إلى رخصة مصرف تجزئة إسلامي محلي، و / أو إصدار ترخيص جديد للبنك من المصرف المركزي حسب الاقتضاء، وبالتالي تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص يفوضه بتحديد تاريخ تنفيذ القرارات. واعتمدت العمومية تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على النحو اللازمة حسب القرارات الصادرة من الجمعية.
